هيئة الاستثمار تناقش مع «السويدي إلكتروميتر» خطط التوسع ودعم التصنيع المحلي

كتبت/ أروى الجلالي

بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سبل تعزيز الاستثمار الصناعي ودعم خطط التوسع لشركة «السويدي إلكتروميتر»، وذلك خلال اجتماع عقده المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة، مع المهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وشارك في الاجتماع من جانب شركة «Elswedy Electrometer» كل من المهندس محمد شوقي، مدير خط أعمال الكهرباء، وهشام شاكر، مدير التخطيط المالي وإعداد الموازنات، فيما حضر من جانب الهيئة ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي، والمهندس عصام بحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، وأيمن الشريعي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الحرة.

وتناول اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه الشركة، وبحث فرص التوسع المتاحة داخل السوق المصري، بما يحقق التوازن بين التصدير للأسواق الخارجية وتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب دراسة إمكانية التوسع بنظام الاستثمار الداخلي، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد المهندس محمد الجوسقي أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الاستثمارات المحلية، وتسعى بشكل مستمر إلى تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة، تعمل على توفير مناخ استثماري جاذب يقوم على الشفافية وبناء الثقة، مع تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح المهندس عماد السويدي أن عام 2026 يمثل مرحلة نمو مهمة لشركة «Elswedy Electrometer»، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع العدادات وحلول قياس وإدارة الطاقة، حيث تشمل منتجاتها عدادات الكهرباء الذكية والتقليدية، وعدادات المياه والغاز، إلى جانب حلول متكاملة للبنية التحتية الذكية وأنظمة إدارة الشبكات.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل التصدير إلى عدد من الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا والتشيك، رغم اختلاف المعايير الفنية بين الأسواق الأوروبية والأفريقية، مؤكدًا نجاح الشركة في استيفاء الاشتراطات الأوروبية والتصدير من داخل المناطق الحرة إلى أوروبا، بما يعكس تنافسية المنتج المصري وقدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التوسع الصناعي، وتعظيم دور المناطق الحرة في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من رأيك، إلى أي مدى يسهم دعم التوسع الصناعي للشركات الوطنية في تعزيز الصادرات وزيادة تنافسية الصناعة المصرية؟