كتبت/ إيناس محمد
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار، شنت أجهزة الوزارة حملات تفتيشية موسعة استهدفت المتلاعبين بأسعار الخبز الحر والمدعم. وتأتي هذه التحركات لردع محاولات تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القوت اليومي للمواطن المصري، وضمان الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة.
تفاصيل الحملة (جسم الخبر)
كثف قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، من تواجدهم الميداني لرصد المخالفات التموينية. وقد ركزت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية على ملاحقة المخابز السياحية والحرة التي تبيع بأسعار تزيد عن المعلن عنها، أو تتلاعب في حصص الدقيق المدعم.
وأسفرت نتائج المداهمات والكمائن عن الآتي:
المضبوطات: تحريز ما يقرب من (11) طن دقيق تنوع ما بين (دقيق أبيض سياحي، ودقيق بلدي مدعم).
المخالفات: تنوعت القضايا بين البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتجميع دقيق مدعم مهرب من المخابز التموينية لاستخدامه في أغراض تجارية.
الإجراءات القانونية والخاتمة
وعقب تقنين الإجراءات، تم تحرير المحاضر اللازمة للعناصر المتورطة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات وتصاعد وتيرتها في الفترة المقبلة، لقطع الطريق أمام أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بمنظومة الدعم، مشددة على أنها لن تتهاون في حماية حقوق المستهلكين واستقرار الاسواق
شاركنا برايك
برأيك.. ما هي أكثر وسيلة فعالة للقضاء نهائياً على التلاعب بأسعار الخبز السياحي في منطقتك؟ (تجديد الرقابة الأمنية، وعي المواطن بالإبلاغ، أم وضع تسعيرة جبرية ثابتة؟)”
