”الرقابة المالية” تصدر ضوابط جديدة لقيد وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي
بقلم: هند الهواري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً شاملاً يضع إطاراً متكاملاً لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الانتشار الجغرافي للخدمات المالية، بما يضمن إدارة مخاطر التوسع وحماية حقوق المتعاملين في السوق المصري.
حظر مزاولة النشاط خارج المركز الرئيسي بدون موافقة مسبقة
نص القرار رقم 44 لسنة 2026، الذي اعتمدته الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، على عدم جواز مزاولة أي شركة تمويل لنشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع بالسجل المخصص لذلك. ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من جاهزية الشركة تشغيلياً وائتمانياً قبل التوسع الجغرافي، لضمان استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
استحداث أنواع جديدة للفروع لتعزيز المرونة التشغيلية
تضمن القرار تصنيفاً دقيقاً لأنواع الفروع بما يحقق مرونة في تقديم الخدمة، وشملت:
- فروع التمويل: التي تباشر كامل أوجه النشاط بلاحتماليات منح الائتمان.
- فروع التسويق: ويقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات فقط.
- الفروع المتنقلة والموسمية: وحدات قابلة للحركة أو مرتبطة بفعاليات محددة، مع إلزامها بتوفير أجهزة تتبع (GPS) وتراخيص تأمينية لضمان الرقابة.
ضوابط الهيكل الائتماني وإدارة المخاطر
أهاب القرار بشركات التمويل ضرورة وضع هيكل تنظيمي لشبكة فروعها يراعي التوزيع الجغرافي، مع تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني. وألزم الشركات بتوزيع الصلاحيات وفقاً لشرائح التمويل ومستويات المخاطر المقبولة، لضمان التوازن بين سرعة التنفيذ وإحكام الرقابة الميدانية والمركزية.
إجراءات القيد وتوفيق الأوضاع للشركات القائمة
حددت الهيئة حزمة من المستندات للقيد، تشمل موافقة مجلس الإدارة، والسيرة الذاتية لمدير الفرع، وسند الحيازة، مع منح الهيئة حق إجراء فحص ميداني قبل إصدار شهادة القيد. كما ألزم القرار الشركات العاملة حالياً بضرورة توفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، لضمان الامتثال الكامل لمعايير الحوكمة.
