أرض الصومال تخلط الأوراق العسكرية في الشرق الأوسط وعينها على “الاعتراف”

بقلم : هند الهواري

في خطوة وصفت بأنها “مقامرة جيوسياسية كبرى”، قدمت جمهورية أرض الصومال (صومالي لاند) غير المعترف بها دولياً، عرضاً استراتيجياً غير مسبوق للولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن نقل ثقلها العسكري من منطقة الخليج العربي إلى مدينة بربرة الساحلية.

تفاصيل “حزمة الإغراءات” الاستراتيجية

العرض الذي تم تداوله بشكل واسع في مارس 2026، لم يقتصر على مجرد استضافة قوات، بل شمل مقترحاً لنقل قاعدة العديد الجوية (من قطر) والأسطول الخامس (من البحرين) إلى ميناء وقاعدة بربرة. وتبرر أرض الصومال هذا العرض بأن “الاعتماد على شركاء غير متوقعين في ظل توترات الخليج يمثل مخاطرة استراتيجية” لواشنطن.

وتتضمن الصفقة المقترحة مميزات استثنائية تشمل:

الموقع: السيطرة المباشرة على مدخل مضيق باب المندب، البوابة الحيوية للبحر الأحمر وقناة السويس.

الثروات الطبيعية: منح واشنطن حقوقاً حصرية لتعدين معادن حيوية (ليثيوم، ذهب، نحاس) وحقوق تنقيب عن النفط والغاز في 24 منطقة برية وبحرية.

البنية التحتية: جاهزية ميناء بربرة المطور لاستيعاب قطع بحرية ضخمة وطائرات عسكرية.

ويرى محللون أن الهدف الأسمى لهذا العرض هو الحصول على اعتراف دبلوماسي أمريكي رسمي باستقلال أرض الصومال، وهو ما تسعى إليه منذ عام 1991. ويأتي هذا في ظل تقارب لافت مع إسرائيل التي كانت من أوائل المعترفين بها في أواخر 2025.

على الجانب الآخر، قوبل هذا العرض برفض قاطع من الحكومة المركزية في مقديشو، التي سارعت لتقديم عرض مضاد بتجديد اتفاقيات الوصول العسكري مع واشنطن، محذرة من أن أي اتفاق مع “أرض الصومال” يفتقر للصلاحية القانونية الدولية.