وزير العدل يجتمع بنظرائه الصومالي والسوري لتعزيز التعاون القضائي

كتب: صبري الشريف

في إطار تعزيز العلاقات القضائية العربية والأفريقية، التقى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل المصري، بنظيره الصومالي إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشئون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مساعدي وزير العدل، لبحث آليات تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين البلدين.

دعم الخبرة القضائية الصومالية ومشروعات التحول الرقمي

أكد وزير العدل المصري خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، وضرورة الاستفادة من الخبرات القضائية المصرية في تدريب القضاة والصحفيين القانونيين والإداريين.

وشملت المباحثات مشروعات التحول الرقمي بوزارة العدل المصرية، بما في ذلك توظيف المنصات الرقمية لتيسير التقاضي، وتطوير نظم إدارة القضايا، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة القضايا الكبرى، بهدف دعم الصومال في إعادة هيكلة وزارة العدل وتحديث بنيتها التكنولوجية.

من جانبه، أشاد الوزير الصومالي بالتجربة المصرية، مؤكداً رغبة بلاده في توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات القضائية، بما يشمل تدريب الكوادر وإعداد التشريعات الحديثة.

تعزيز التعاون القضائي مع سوريا

وفي لقاء آخر، استقبل وزير العدل المصري مظهر عبد الرحمن الويس، وزير العدل بالجمهورية العربية السورية، والوفد المرافق له. وقد رحب الوزير المصري بنظيره السوري، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية بين البلدين في المجال القضائي.

تركز النقاش على تبادل الخبرات في إعداد القضاة وبرامج التدريب القضائي المتقدمة، مع التركيز على الاستفادة من المركز القومي للدراسات القضائية المصري، الذي يقدم برامج تدريبية متخصصة للقضاة السوريين، بهدف تعزيز مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة لتطوير منظومة القضاء في سوريا.

كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في تطوير التشريعات الرقمية، وتحسين آليات التقاضي الإلكتروني، واستحداث برامج متكاملة لتأهيل الكوادر القانونية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية في مجال القضاء والإدارة القانونية.

أهمية اللقاءات في تعزيز التعاون القضائي الإقليمي

تأتي هذه اللقاءات ضمن الجهود المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون القضائي العربي والأفريقي، ونقل التجربة المصرية الرائدة في تطوير منظومة التقاضي الرقمية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر القضائية في الدول الشقيقة والصديقة.

وتعكس الاجتماعات أيضًا الحرص المصري على بناء شراكات استراتيجية في مجالات القضاء والعدالة، وتوسيع آفاق التعاون الفني والقانوني على المستويين الإقليمي والدولي.