قانون الإيجار القديم في مصر يدخل حيز التنفيذ

مراجعة القيمة الإيجارية

وتضمن التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا.

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

وأكد وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، أن الدولة لن تطرد المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم.

وأوضح الشربيني، أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم اللازم لهم.

وأضاف أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية مناسبة لهم.