كتبت: شروق الشحات
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في توجيه ضربة جديدة لمحاولات العبث بالآثار المصرية، حيث تم ضبط أحد التجار المقيمين بمحافظة المنيا أثناء حيازته عددًا كبيرًا من القطع الأثرية بغرض الاتجار غير المشروع.
وكانت التحريات قد أكدت قيام المتهم، الذي يعمل في مجال تجارة الأدوات المنزلية، بجمع وحيازة قطع أثرية نادرة تمهيدًا لبيعها. وبعد إصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات، شنت قوة أمنية حملة أسفرت عن ضبطه داخل محل إقامته.
وخلال التفتيش، عُثر بحوزته على 577 قطعة أثرية متنوعة، شملت:
تماثيل صغيرة ومتوسطة الحجم مصنوعة من الحجر والبرونز.
مجموعة من التمائم الأثرية ذات الرموز الدينية المصرية القديمة.
رأس تمثال حجري يرجح انتماؤه لعصر الدولة الحديثة.
أوانٍ فخارية وزجاجية تعود إلى فترات تاريخية متعاقبة.
عملات معدنية نادرة من عصور مختلفة.
مجسمات أثرية من الفخار تمثل مشاهد من الحياة اليومية في مصر القديمة.
وبعرض المضبوطات على خبراء وزارة السياحة والآثار، أكدوا أثريتها وأصالتها، وأنها تعود إلى عصور مصرية قديمة متنوعة، بما في ذلك العصر الفرعوني والعصرين اليوناني والروماني، وهو ما يبرز قيمتها التاريخية والفنية.
وخلال استجوابه، أقر المتهم بأن هذه القطع نتاج أعمال حفر غير مشروع بمنطقة جبلية بمحافظة المنيا، وأنه قام بجمعها والاحتفاظ بها بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب مالية.
وقد تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
كما تؤكد وزارة الداخلية أنها ستواصل جهودها المكثفة لملاحقة وضبط جرائم التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار، باعتبارها جرائم تهدد الهوية الوطنية والتراث الحضاري لمصر، مشددة على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لحماية ثروة البلاد التاريخية.
بالتوفيق بإذن الله دائما
أحسنت النشر
كل الشكر والإحترام أستاذتنا الفاضلة أستاذة مياده