كتبت ميادة قاسم ـ 4 أكتوبر 2025
الموجز الأسبوعي: وزارة التموين المصرية تعزز الأمن الغذائي وتطوير التجارة الداخلية (26-30 سبتمبر 2025) خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر 2025
نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية لدعم الأمن الغذائي وتحسين منظومة التجارة الداخلية، مما يعكس التزام الوزارة بخدمة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
إليكم أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها خلال هذا الأسبوع: تعزيز التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي
استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن الغذائي وتطوير التجارة الداخلية.
ركز اللقاء على تبادل الخبرات ودعم المشروعات التي تسهم في استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية.
شارك الوزير في اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة جهود تطوير صناعة الحديد والصلب، التي تُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
حيث شهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين لضمان تحقيق رؤية الدولة في تعزيز الصناعات الاستراتيجية.
كما وجه الدكتور شريف فاروق نائبه، اللواء وليد أبو المجد، بعقد اجتماع موسع مع مديري المديريات التموينية على مستوى الجمهورية.
هدفت هذه الخطوة إلى مراجعة أوضاع الأسواق، وضمان التواجد الميداني المستمر، والتصدي لأي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو توافر السلع.
في سياق متصل ، افتتح الوزير أول ثلاثة فروع مطورة للمجمعات الاستهلاكية تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”. تهدف هذه المبادرة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير السلع بأسعار تنافسية في بيئة تسوق حديثة.
كما عقد الدكتور فاروق اجتماعًا موسعًا مع شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية، بحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة مطالب التجار وأصحاب منافذ “جمعيتي”.
وأكد الوزير التزام الوزارة بحل التحديات التي تواجه التجار، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
لماذا تُعد هذه الخطوات مهمة؟
تؤكد هذه الأنشطة التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والغذائي في مصر.
ومن خلال التعاون الدولي، تطوير البنية التحتية للتجارة، وتشديد الرقابة على الأسواق، تسعى الوزارة إلى ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، مما يعزز ثقة المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.
