محمد جبران: لا تهاون في تنفيذ قانون العمل الجديد على أرض الواقع
كتبت: نانيس عفيفي- ٨ أكتوبر ٢٠٢٥
أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بكل حزم، مشددًا على أن الحملات التفتيشية التي تنفذها فرق العمل بالمحافظات أثبتت جدية الدولة في ضمان تطبيق القانون على أرض الواقع.
٧٠٠٠ محضر مخالفات خلال أقل من شهر
وأوضح الوزير أن الحملات التفتيشية التي جرت خلال الفترة من ١٠ سبتمبر إلى ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ شملت ١٠٣٥ منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت عن تحرير نحو ٧٠٠٠ محضر ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، بواقع غرامات تتراوح بين ٢٠ و١٠٠ ألف جنيه للمحضر الواحد، مع مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة.
إنذارات لتصحيح العقود وتطبيق الحد الأدنى للأجور
وأشار جبران إلى أن حملة تفتيشية استمرت ٤ أيام متتالية شهدت إنذار ٦٨٩ منشأة وإعطائها مهلة ١٠ أيام لتحرير عقود عمل صحيحة وفقًا للقانون الجديد، إضافة إلى تحرير محاضر ضد ٤٩٣ منشأة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال نفس الفترة.
التزام كامل ببنود القانون
ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة مستمرة في تنظيم حملات دورية ومكثفة، ضمن خطة تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج، لضمان تنفيذ بنود القانون الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا، وتوفير بيئة عمل لائقة تعزز مناخ الاستثمار.
كما أشار إلى أن الوزارة تواصل تنظيم الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتعريف بمواد القانون وأهدافه، مؤكدًا أن التطبيق الصارم والمتدرج لهذا القانون يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء سوق عمل أكثر تنظيمًا واستدامة.
