كتب: إبراهيم الهمامـــي ـ 29 اكتوبر 2025م
تُعدّ العلاقة بين العلم والسياسة من أعقد العلاقات التي تناولها الفكر الإنساني عبر التاريخ، فهي علاقة تشابك بين المعرفة والسلطة، بين العقل والإرادة، وبين الحقيقة والمصلحة. وإذا كان العلم في جوهره بحثاً عن الحقيقة الموضوعية، فإن السياسة هي ممارسة السلطة في واقع متعدد المصالح والصراعات، وهو ما يجعل التفاعل بينهما ساحة خصبة للتأمل الفلسفي والنقد والتحليل.
لقد سعى المفكرون والفلاسفة منذ القدم إلى فهم هذه الجدلية بين العلم كأداة للتحرر والسيطرة على الطبيعة، والسياسة كأداة للسيطرة على الإنسان وتنظيم المجتمع. ومع تطور الفكر الإنساني، أصبح من الضروري النظر إلى هذه العلاقة من منظور فلسفي جديد يراعي التحولات المعرفية والرقمية، ويُعيد الاعتبار للإنسان العربي كفاعل في إنتاج العلم لا كمستهلك له فحسب.
أولاً: نحو تعريف جديد للفلسفة السياسية للعلم
تُعرّف الفلسفة السياسية للعلم بأنها المجال الذي يدرس التفاعل بين إنتاج المعرفة العلمية وممارسات السلطة التي تحدد شروط إنتاج هذه المعرفة وتوزيعها واستخدامها. فالعلم ليس فعلاً بريئاً أو محايداً كما يتوهم البعض، بل هو جزء من شبكة القوة في المجتمع. إنه يتأثر بالسياسات، ويؤثر فيها، وهو أداة يمكن أن تحرر أو تستعبد، تبني أو تُهدم، بحسب من يملك مفاتيحه ويوجه مساراته.
وقد تبلور هذا الحقل الفلسفي في الفكر الغربي المعاصر مع أعمال ماكس فيبر حول مهنة العلم والسياسة، وكارل بوبر حول المجتمع المفتوح، وتوماس كون في بنية الثورات العلمية، ثم ميشيل فوكو الذي كشف عن الارتباط البنيوي بين المعرفة والسلطة في مقولته الشهيرة: “كل سلطة تنتج معرفة، وكل معرفة تؤسس سلطة.”
غير أن الفكر العربي والإسلامي لم يكن بعيداً عن هذا الأفق، فقد انشغل فلاسفتنا منذ القدم بمسألة العلم والسلطة، من الفارابي الذي تحدث عن “العلم المدني” و”المدينة الفاضلة”، إلى ابن رشد الذي دعا إلى وحدة العقل الإنساني، وصولاً إلى المفكرين المعاصرين مثل الجابري، حنفي، طه عبد الرحمن، والمسيري الذين سعوا إلى بناء رؤية معرفية عربية تتجاوز الهيمنة الغربية وتستعيد الذات الحضارية.
ثانياً: جدلية المعرفة والقوة
في عالم اليوم، أصبحت العلاقة بين المعرفة والقوة أوضح من أي وقت مضى. فالدول التي تملك العلم تملك القرار، وتتحكم في مسارات الاقتصاد والسياسة والثقافة. والعلماء الذين يُنتجون المعرفة باتوا جزءاً من منظومة السلطة، سواء في المجال العسكري أو الصناعي أو الإعلامي أو الرقمي.
وفي العالم العربي، تتجلى هذه الجدلية في أشكال متعددة: في التحكم السياسي في التعليم والبحث العلمي، وفي التمويل المشروط للبحوث، وفي احتكار النشر العلمي باللغة الأجنبية، وفي ضعف مؤسساتنا البحثية أمام مراكز القرار العالمية. هذه المظاهر كلها تعكس ما يمكن تسميته بـ”الهيمنة الإبستمولوجية الغربية”، أي احتكار الغرب لمعايير المعرفة، وفرضها بوصفها النموذج الوحيد للعلم الحقيقي.
ولعل الفيلسوف المصري عبد الوهاب المسيري كان من أبرز من انتقد هذا النمط حين تحدث عن “تفكيك الإنسان في الفلسفة المادية الغربية”، مبيناً أن السيطرة العلمية في الغرب لم تعد غاية في سبيل الحقيقة، بل أصبحت وسيلة للهيمنة الشاملة على الإنسان والطبيعة والمجتمع.
ثالثاً: العدالة المعرفية والديمقراطية العلمية
من أهم القضايا التي تطرحها الفلسفة السياسية للعلم المعاصرة هي قضية العدالة المعرفية؛ أي التوزيع العادل للمعرفة العلمية وفوائدها، وضرورة إشراك كل فئات المجتمع في صنع القرارات العلمية والتكنولوجية التي تمس حياتهم اليومية.
في العالم العربي، تُعد العدالة المعرفية مطلباً جوهرياً، خاصة في ظل الفجوة الواسعة بين النخبة الأكاديمية والجماهير، وبين الجامعات والمجتمع، وبين التعليم الحديث والتعليم التقليدي. إن بناء ديمقراطية علمية عربية يتطلب انفتاح الجامعات على المجتمع، وإشراك الشباب والنساء والعاملين في النقاش العلمي، وربط العلم بالتنمية الوطنية لا بالمصالح الأجنبية.
رابعاً: نحو نظرية عربية في الفلسفة السياسية للعلم
لبناء نظرية عربية معاصرة في الفلسفة السياسية للعلم، لا بد من الانطلاق من مجموعة من الأسس الفكرية والمنهجية، أبرزها:
1. التحرر المعرفي: أي تحرير العقل العربي من التبعية للمناهج والنماذج الغربية، وبناء رؤية معرفية تستند إلى تراثنا الفلسفي والإسلامي دون انغلاق.
2. التكامل المعرفي: تجاوز الفصل المصطنع بين العلوم الطبيعية والإنسانية، وبين الدين والعقل، لبناء نموذج معرفي شامل.
3. الأصالة والتجديد: الحفاظ على القيم الحضارية الأصيلة مع الانفتاح على أدوات العلم الحديث.
4. المنهجية المتعددة: اعتماد منهج تكاملي يجمع بين التحليل الفلسفي والنقد الاجتماعي والتطبيق العلمي.
5. الالتزام الأخلاقي: تأكيد المسؤولية الأخلاقية للعلماء تجاه مجتمعاتهم وبيئاتهم وأوطانهم.
هذه الأسس يمكن أن تشكل قاعدة لبناء ما يمكن تسميته بـ”النظرية العربية للعلم”، وهي نظرية لا تنكر منجزات الغرب، لكنها ترفض التبعية العمياء، وتسعى إلى أن يكون العلم في خدمة النهضة العربية لا في خدمة مراكز القوة العالمية.
خامساً: التحديات الراهنة
تواجه هذه النظرية العربية المنشودة مجموعة من التحديات البنيوية، منها:
ضعف الإرادة السياسية في تبني سياسات علمية حقيقية.
قلة الإنفاق على البحث العلمي مقارنة بدول العالم المتقدم.
الانقسام بين النخب العلمية والدينية والسياسية.
الاضطرابات السياسية والنزاعات المسلحة التي تستنزف الموارد وتُهمّش العلم.
غياب الثقافة العلمية في المجتمعات العربية التي لا ترى في العلم أداة للتحرر بل رفاهية فكرية.
سادساً: آفاق المستقبل
إن الطريق إلى بناء فلسفة سياسية عربية للعلم يبدأ بإعادة النظر في العلاقة بين العالم والسلطة، وبين المعرفة والمجتمع. فلابد من تطوير سياسات علمية وطنية مستقلة، وتعزيز ثقافة الحوار بين العلماء وصنّاع القرار، وإقامة مجالس استشارية علمية تُسهم في توجيه السياسات العامة وفق أسس علمية لا أيديولوجية.
كما ينبغي تطوير منظومات التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح منفتحة على احتياجات المجتمع العربي، وتخدم التنمية المستدامة، وتواكب ثورة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
إن بناء العدالة المعرفية يعني أن تصبح المعرفة حقاً عاماً للجميع، لا امتيازاً لنخبة محدودة، وأن تُترجم العلوم بلغة الناس، وتصبح جزءاً من ثقافتهم اليومية، وأن تتحول الجامعات العربية إلى منارات للتنوير لا جزر معزولة عن المجتمع.
خاتمة
إن الفلسفة السياسية للعلم ليست ترفاً فكرياً، بل هي ضرورة حضارية لاستعادة السيادة المعرفية للعرب والمسلمين. فهي طريق للتحرر من التبعية، وبوابة للنهضة الفكرية، وأداة لتجديد العلاقة بين العلم والقيم، والمعرفة والعدالة، والسلطة والحرية.
فالعلم الذي لا يخدم الإنسان ولا يحرره من الجهل والفقر والتبعية، يفقد معناه الفلسفي والإنساني. وإن الأمة التي لا تملك علمها، لا تملك قرارها. ومن هنا، فإن تأسيس نظرية عربية معاصرة في الفلسفة السياسية للعلم هو مشروع تحرري بالأساس، يهدف إلى بناء عقل عربي جديد قادر على إنتاج المعرفة، ومواجهة الهيمنة، وصياغة مستقبل عربي مستقل ومستنير.
