مصر مباشر – ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة إنجازات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وبحث الاستعدادات للخطة التنفيذية الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
شارك في الاجتماع كل من الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة شيماء سمير، نائب رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، والدكتورة راندة فارس، مستشار وزيرة التضامن لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج «مودة»، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع استعرض إنجازات المرحلة الأولى للمشروع، والتي شملت تشغيل ١٦ مركزًا من أصل ٢١ لصحة وتنمية الأسرة بالشراكة بين وزارات الصحة والتضامن والمجلس القومي للمرأة، وتنفيذ برامج تدريبية استفاد منها أكثر من ٥٦٧ ألف مواطن، وتوفير ١٩١.٥ ألف فرصة عمل، وتشغيل ٦٥ عيادة لتنمية الأسرة، وتحويل ٤٦٠ ألف سيدة لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة.
كما تضمنت الإنجازات تنفيذ زيارات توعوية شهرية للتأكيد على أهمية المباعدة بين الولادات من ٣ إلى ٥ سنوات وتصحيح المفاهيم المغلوطة، إلى جانب تدريب ٨٠ ألف مستفيد ضمن برنامج «مودة»، وإطلاق خدمة «اسأل مودة» الرقمية للاستشارات الأسرية.
وناقش الاجتماع التحديات التمويلية لمراكز تنمية الأسرة، مع التأكيد على ضرورة التفرقة بين الإنفاق الجاري والاستثماري لضمان استدامة المشاغل والوحدات الإنتاجية.
واستعرض المجلس القومي للمرأة جهوده في مجال الشمول المالي والادخار والإقراض الرقمي منذ عام ٢٠٢١، والتي استفادت منها ٤٠٠ ألف سيدة بمدخرات تجاوزت ١٥ مليون جنيه، إلى جانب تأسيس ١١ ألف مشروع صغير ومتوسط، وتدريب ٤٥٠ مدربًا معتمدًا، وتنفيذ ٢١٣٨ دورة تثقيف مالي استفادت منها ٧٤ ألف سيدة، بالإضافة إلى تدريب ٣٠ ألف سيدة في المشاغل الإنتاجية.
كما عرض المجلس القومي للأمومة والطفولة جهوده في التمكين التشريعي والاجتماعي ومناهضة الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث والعنف ضد الأطفال، من خلال تنفيذ ٢٠٠٠ نشاط توعوي استفاد منه أكثر من ٧٩ ألف شخص، ومشاركة ١٠٠ ألف طفل وفتاة في دوائر الحكي ضمن مبادرة تمكين الفتيات، إلى جانب دعم خط نجدة الطفل (١٦٠٠٠) ووحدات الحماية.
وأكدت الدكتورة عبلة الألفي تكامل المشروع مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية ستشهد تنسيقًا موسعًا بين الجهات المختلفة لتحقيق مستهدفات الدولة بحلول عام ٢٠٢٧، مع التركيز على تقليل النفقات ومنع الازدواجية.
واختُتم الاجتماع بعدد من التوصيات، من بينها مراجعة موازنة المشروع للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وتصنيف الأنشطة بين الإنفاق الجاري والاستثماري، وربط قواعد البيانات بالرقم القومي لضمان دقة الاستهداف، وتطبيق مؤشرات قياس أثر ربع سنوية، إلى جانب عقد دورات تدريبية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما اتفق الحاضرون على صياغة عشر رسائل موحدة حول القضية السكانية، وتعزيز الجهود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لخفض معدلات المواليد بحلول منتصف العام المقبل، إلى جانب بحث شراكات جديدة مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لضمان تمويل مستدام للمشروع.
