بشرى للمواطنين.. الحكومة ترفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية لـ 50 ألف جنيه
كتبت ـ داليا أيمن
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تفاصيل جوهرية في تعديلات قانون الضريبة العقارية التي نوقشت داخل مجلس الشيوخ، مؤكداً أن الحكومة وضعت مصلحة المواطن في المقام الأول عبر رفع حدود الإعفاء لتشمل الغالبية العظمى من الوحدات السكنية في مصر.
إعفاء 43 مليون وحدة سكنية
أوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، أن رفع حد الإعفاء على القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه جاء كترجمة فعلية لحزمة التسهيلات الضريبية التي تتبناها الدولة. وأشار إلى أرقام دقيقة تعكس حجم الاستفادة:
- إجمالي الوحدات في مصر: نحو 45 مليون وحدة.
- الوحدات المعفاة: نحو 43 مليون وحدة ستكون خارج مظلة الضريبة تماماً بعد التعديل.
- الوحدات الخاضعة: نحو مليوني وحدة فقط هي التي ستنطبق عليها الضريبة الجديدة.
من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه
وبلغة الأرقام السوقية، أوضح نائب وزير المالية أن حد الإعفاء السابق كان يغطي العقارات التي تصل قيمتها لنحو مليوني جنيه، أما التعديل الجديد فقد مد الحماية لتشمل العقارات التي تصل قيمتها السوقية إلى 4 ملايين جنيه، وهو ما يعكس استجابة الدولة لارتفاع أسعار الأصول العقارية.
ضوابط لمنع الزيادات غير المنطقية
طمأن الكيلاني المواطنين بشأن عدالة التقييم، موضحاً أن القانون الصادر عام 2008 (والمطبق منذ 2012) وضع صمام أمان يتمثل في تحديد سقف لزيادة التقييم السنوي لا يتجاوز 30%، وهو ما يمنع القفزات المفاجئة أو غير المنطقية في تقدير القيم الإيجارية مهما كانت تقلبات السوق.
واختتم بتوجيه الشكر لأعضاء مجلس الشيوخ ولجان الشؤون الاقتصادية والمالية على نقاشاتهم البناءة التي أسهمت في خروج القانون بشكل يوازن بين موارد الدولة وحماية محدودي ومتوسطي الدخل
