وزير الاستثمار يعلن حزمة إجراءات لدعم المستثمرين بقنا وزيادة العاملين بهيئة الاستثمار ودعم التصدير بالصعيد
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين بمحافظة قنا، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وذلك عقب جلسة استعرضت خلالها المحافظة خطتها للتنمية الاستثمارية والفرص المتاحة بمختلف القطاعات، إلى جانب التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات.
وخلال اللقاء، أعلن الوزير عن تشكيل فريق عمل مشترك للانتهاء من حصر التحديات القائمة ومعالجتها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، بهدف تسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أنه سيتم تخصيص ممثلين عن قطاع التجارة الخارجية وهيئة المعارض بإقليم الصعيد للتواصل المباشر مع المستثمرين، ودعم مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالتجارة الخارجية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأشار الوزير إلى أهمية الترويج لمنصة التراخيص الإلكترونية في ظل ضعف استخدامها من قبل بعض المستثمرين، مؤكدًا أنها تمثل أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات، لافتًا إلى أن الوزارة تعتمد حاليًا على منصة إلكترونية موحدة تضم 389 ترخيصًا، مع مراجعة الرسوم والأعباء المرتبطة بها لتخفيف العبء عن المستثمرين.
كما أوضح أن الوزارة ستنسق مع وزارة النقل ومحافظة قنا لدراسة التحديات المرتبطة بميناء سفاجا، خاصة فيما يتعلق بتصدير مشروعات المناطق الحرة، في ظل عدم توافر موانئ قريبة، إلى جانب زيادة عدد العاملين بفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة قنا، ودراسة إنشاء مناطق استثمارية متخصصة مزودة بنقاط جمركية لدعم الأنشطة التصديرية.
وأكد وزير الاستثمار أن زيارته للمحافظة تأتي في إطار الاستماع المباشر للمستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجه مشروعاتهم، مشددًا على حرص الحكومة على إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين، وتذليل أي معوقات قد تؤثر على استمرارية المشروعات أو خطط التوسع.
وأضاف أن الدولة تولي أولوية قصوى لتحويل الفرص الاستثمارية بالمحافظات إلى مشروعات جاهزة للتنفيذ، من خلال استكمال الموافقات والتراخيص مسبقًا، بما يتيح للمستثمر بدء التنفيذ فورًا دون تأخير.
وأشار الخطيب إلى أهمية تطوير المناطق الواعدة، وعلى رأسها الواجهات النيلية والمناطق السياحية والصناعية، في إطار رؤية تخطيطية متكاملة تربط بين التخطيط العمراني وشبكات النقل واحتياجات التنمية، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الكبرى يتطلب فرصًا واضحة ومدعومة ببنية أساسية متكاملة.
كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد المنشأ لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وزيادة فرص نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أن المحافظة تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية، وتعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار على تجهيز هذه الفرص بشكل كامل قبل طرحها، بما يعزز مناخ الاستثمار بالمحافظة.
وأوضح المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة ستدعم المحافظة من خلال إعداد دراسات الجدوى ووضع الفرص الاستثمارية على خريطة الاستثمار للترويج لها.
وفي ختام اللقاء، استعرض المستثمرون أبرز التحديات التي تواجه مشروعاتهم، خاصة ما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وتكلفة المرافق، مؤكدين رغبتهم في التوسع وضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعات الكيميائية والتصنيع الزراعي والسياحة، حال توافر فرص جاهزة ومدعومة بالبنية الأساسية.
