رئيس هيئة الاستثمار يفتتح ورشة لتطوير خدمات المستثمرين

كتبت / دعاء ايمن 

افتتح الدكتور محمد عوض ورشة عمل متخصصة لتطوير آليات العمل داخل مراكز خدمات المستثمرين، في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الإستثمار وتوحيد الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في مختلف المحافظات. 

 وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التحول المؤسسي وتحسين تجربة المستثمر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم الإقتصاد الوطني.

 تطوير مراكز خدمات المستثمرين 

 أكد رئيس الهيئة أن العمل جارٍ على توحيد المفاهيم والإجراءات داخل مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة على مستوى الجمهورية، لضمان حصول المستثمر على نفس مستوى الخدمة من حيث الجودة والسرعة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي.

 وأوضح أن مراكز خدمات المستثمرين أصبحت تمثل الواجهة الرئيسية لبيئة الاستثمار في مصر، وهو ما يتطلب تطوير الأداء بشكل مستمر، إلى جانب رفع كفاءة العاملين وتحسين منظومة العمل داخل المراكز المختلفة.

 تعزيز التواصل والإستفادة من الخبرات الدولية 

شهدت ورشة العمل مشاركة ممثلي مراكز خدمات المستثمرين من مختلف المحافظات، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز آليات التواصل المؤسسي بين الإدارات المختلفة.

 كما تناولت المناقشات أهمية الإستفادة من أفضل الممارسات الدولية والخبرات الإدارية الحديثة، مع تطبيق القوانين واللوائح بصورة مرنة تسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والشفافية. 

 67 جهة داخل مراكز خدمات المستثمرين 

 تضم مراكز خدمات المستثمرين نحو 67 جهة مختلفة تعمل بصورة متكاملة لتقديم الخدمات والتراخيص للمستثمرين، وهو ما يجعل توحيد آليات العمل والتنسيق بين الجهات أمرًا ضروريًا لتقليل الوقت والإجراءات المطلوبة لبدء المشروعات. 

 وشدد رئيس الهيئة على أن الهيئة منفتحة على جميع مقترحات التطوير سواء من العاملين أو المستثمرين، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الإستثمار وتقديم خدمات أكثر تطورًا وسرعة.

 دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين.

 ويرى خبراء اقتصاد أن تطوير مراكز خدمات المستثمرين يمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال، خاصة مع الاتجاه نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة ومرونة، بما يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية.