كتب / ياسر الدشناوى

بدأت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم، أولى جلسات محاكمة الإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المخدرات الكبرى”، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وإنتاجها داخل البلاد ثم ترويجها والاتجار بها.

وصول المتهمين إلى مقر المحكمة

وشهدت المحكمة وصول سارة خليفة وباقي المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدًا لبدء نظر القضية أمام الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة.

وتواجه النيابة العامة المتهمين باتهامات تتعلق بتكوين جماعة إجرامية منظمة لجلب مواد تدخل في تصنيع المخدرات، وتجهيزها داخل مصر، قبل توزيعها والاتجار بها بالمخالفة لأحكام القانون.

الدفاع يطالب بإعادة مرافعة النيابة وإخلاء السبيل

وخلال الجلسة، طالب المحامي محمد حمودة، دفاع المتهمة سارة خليفة، بإعادة فتح باب المرافعة أمام النيابة العامة وهيئة الدفاع عن جميع المتهمين، وذلك عقب إيداع تقرير اللجنة الثلاثية المكلفة بفحص القضية.

كما دفع الدفاع بوقف السير في الدعوى، مطالبًا بإخلاء سبيل المتهمين لحين الفصل في الدعوى التفسيرية المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تتعلق بالطعن على مدى صحة قرارات رئيس هيئة الدواء الخاصة بالمواد محل الاتهام.

شهادة الطبيب المتخصص أمام المحكمة

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت الاستماع إلى شهادة طبيب متخصص، أوضح خلالها أن المواد المضبوطة مع المتهمة يمكن استخدامها في صناعات كيميائية متعددة، بعضها يدخل في استخدامات ضارة، بينما يستخدم البعض الآخر في أغراض مشروعة.

وأشار الشاهد إلى أن قرارات وزير الصحة الصادرة خلال عامي 2018 و2019 تضمنت إدراج “النظائر” ضمن الجداول المنظمة للمواد المخدرة، فيما توسعت قرارات رئيس هيئة الدواء لاحقًا لتشمل جميع المشتقات المرتبطة بهذه المواد.

المحكمة تواصل نظر القضية

ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة خلال الجلسات المقبلة سماع مرافعات الدفاع والنيابة، إلى جانب مناقشة التقارير الفنية والأدلة المقدمة، قبل اتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لإجراءات التقاضي.

يُذكر أن ما ورد يمثل الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وما زالت القضية منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن.