البورصة المصرية تعتمد تنظيمًا جديدًا للرعاة لتعزيز استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة
بقلم: دعاء أيمن
في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بأداء سوق رأس المال، أصدرت البورصة المصرية قرارًا جديدًا لتنظيم عمل الرعاة المعتمدين. يأتي هذا القرار ليحل محل التنظيمات السابقة، معززًا من جودة القيد وحماية المستثمرين، بما يتماشى مع التوجهات الدولية لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مسؤوليات أوسع وحوكمة أكثر انضباطًا
منح القرار الجديد الرعاة المعتمدين أدوارًا رقابية واستشارية أوسع، تتجاوز مجرد الإدراج لتصل إلى المتابعة الدقيقة للأداء بعد القيد، وتشمل:
- ضمان الالتزام: متابعة مدى تنفيذ الشركات لقواعد القيد والإفصاح.
- تعزيز الحوكمة: رفع مستويات الانضباط المؤسسي داخل الشركات لضمان استدامتها.
- رفع كفاءة الرعاة: وضع معايير صارمة للخبرة والكفاءة المهنية، مع تفعيل آليات المساءلة والتقييم الدوري للأداء.
توسيع قاعدة الرعاة لدعم النمو
في لفتة تهدف إلى تعزيز التكامل التمويلي، أتاح القرار جهات إضافية للقيام بدور “الراعي المعتمد”، ومن أبرزها:
- جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
- شركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دعم الاستدامة والتمويل طويل الأجل
يأتي هذا التحرك التنظيمي ضمن رؤية البورصة لتحسين جودة الشركات المقيدة وجعل السوق أداة تمويل فعالة وطويلة الأجل. ومن خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية مع الحفاظ على رقابة صارمة، تسعى البورصة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم فرص نمو الشركات الناشئة والمتوسطة، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
