كتبت : داليا أيمن
تحويلات المصريين بالخارج تسجل قفزة تاريخية.. 34.9 مليار دولار خلال 9 أشهر
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً قياسيًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2026، بعدما ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا النمو الكبير تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية، في مؤشر قوي على ثقة المصريين بالخارج في القنوات الرسمية للتحويلات.
سياسات نقدية جديدة وراء القفزة القياسية
أرجعت تقارير اقتصادية، من بينها ما نشرته فوربس الشرق الأوسط، هذا الارتفاع الملحوظ إلى التغييرات التي أدخلها البنك المركزي المصري على سياسته النقدية خلال الفترة الأخيرة.
وساهمت هذه الإجراءات في تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك والسوق الموازية، ما شجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، وزاد من جاذبية النظام المصرفي المصري.
تحويلات المصريين.. ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني
تُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث تمثل دعامة رئيسية لاستقرار الاقتصاد وسوق الصرف.
وتسهم هذه التحويلات في:
دعم احتياطيات النقد الأجنبي.
تعزيز استقرار سعر الصرف.
توفير سيولة دولارية داخل الجهاز المصرفي.
دعم الإنفاق الاستهلاكي للأسر المصرية.
تأثير مباشر على استقرار سوق الصرف
يشير النمو القوي في التحويلات إلى تحسن واضح في تدفقات العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار سوق الصرف الأجنبي في مصر.
كما يعزز هذا الاتجاه قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها من النقد الأجنبي، ودعم استيراد السلع الأساسية، وتقليل الضغوط على السوق.
ثقة متزايدة في القنوات الرسمية
يعكس ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج تنامي الثقة في القطاع المصرفي المصري، خاصة بعد الإجراءات التي استهدفت توحيد سعر الصرف وتقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
ويُتوقع أن تستمر هذه التدفقات في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الإصلاحات النقدية والمالية.
خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي
يمثل هذا الأداء القياسي لتحويلات المصريين بالخارج عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، حيث توفر هذه التحويلات مصدرًا مستقرًا ومستدامًا للعملة الصعبة.
ومع استمرار السياسات الداعمة للاستقرار النقدي، تظل تحويلات المصريين في الخارج أحد الأعمدة الرئيسية لدعم ميزان المدفوعات والاحتياطيات الأجنبية.
