كتبت/ نجلاء فتحي
أنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2025، الذي اعتبره كثيرون الأكثر صعوبة منذ توليه الحكم، وسط أزمات سياسية متكررة وتراجع غير مسبوق في شعبيته، إذ انخفضت نسبة الموافقة على رئاسته من 57% في بداية ولايته إلى 11% في نوفمبر. واجه ماكرون صعوبات في تمرير الإصلاحات الكبرى، أبرزها إصلاحات المعاشات التقاعدية، إلى جانب تغييرات متكررة في تركيبة الحكومة، مما جعل هذا العام أحد أسوأ الأعوام في تاريخ الجمهورية
الفرنسية الخامسة.
على الصعيد الخارجي، يسعى ماكرون للحفاظ على دور فرنسا الدولي، إذ أعلن عن عقد اجتماع حاسم لدول حليفة أوكرانيا في باريس مطلع يناير، لمناقشة ضمانات أمنية لكييف ضمن أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وأوضح ماكرون عبر حسابه على منصة X أنه سيجمع ممثلين عن الدول المشاركة في تحالف الدعم لمناقشة المساهمات العملية لكل طرف، في إطار السعي لتحقيق سلام مستدام وعادل.
تأتي هذه المبادرة بعد لقاء الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا، حيث أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية حل النزاع رغم تحفظه على المدة الزمنية اللازمة لتحقيقه.
كما تلقى زيلينسكي ضمانات دعم من قادة أوروبا وكندا ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ما يعكس استمرار الالتزام الغربي تجاه أوكرانيا.
في المجمل، يعكس عام 2025 مزيجًا معقدًا من التحديات الداخلية والخارجية للرئاسة الفرنسية، حيث يتعين على ماكرون الموازنة بين الضغوط المحلية والتزامات فرنسا الدولية، مع توقعات بأن يشكل عام 2026 اختبارًا حقيقيًا لقدرة الرئيس على إدارة الأزمات السياسية والاجتماعية في البلاد.
