كتب / ياسر الدشناوي

في واحدة من أقوى التحركات الإدارية لمواجهة التراخي في الحفاظ على أملاك الدولة، فجر الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مفاجأة من العيار الثقيل بإصدار قرارات فورية بإحالة حزمة من القيادات المحلية بمركز ومدينة طامية، وسنورس، وإطسا، ومركز الفيوم إلى التحقيق العاجل. تأتي هذه القرارات كرسالة إنذار شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه التهاون في ملف التعديات على الأراضي الزراعية.

قائمة المحالين للشئون القانونية.. الرؤوس الكبيرة في دائرة المساءلة

لم يتوقف قرار المحافظ عند صغار الموظفين، بل طال رؤوساً قيادية في الإدارة المحلية، حيث شمل قرار الإحالة للتحقيق أمام الشئون القانونية بالديوان العام كل من:

• نائب رئيس مدينة طامية لشئون المدينة.

• رئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة بمركز الفيوم.

• رئيس الوحدة المحلية بالغرق بمركز إطسا.

• رئيس الوحدة المحلية بفيديمين بمركز سنورس.

• رئيس الوحدة المحلية بفانوس بمركز طامية.

كواليس القرار.. “المتغيرات المكانية” تكشف المستور

جاءت قرارات المحافظ بناءً على تقارير ميدانية رصدت ارتفاعاً غير مبرر في “المتغيرات المكانية” غير القانونية بنطاق عمل هؤلاء المسؤولين. وتعتبر منظومة المتغيرات المكانية هي “العين الراصدة” عبر الأقمار الصناعية لأي بناء جديد، وقد أظهرت التقارير وجود ثغرات وتقاعس في التعامل الفوري مع تلك المخالفات، مما أدى إلى تفاقم التعديات في تلك القرى والمراكز.

رسائل نارية من المحافظ: “المسئولية تكليف لا تشريف”

وفي تصريحات حازمة، أكد الدكتور محمد هانئ غنيم أن الحفاظ على الرقعة الزراعية “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بعودة فوضى البناء العشوائي مرة أخرى. وقال المحافظ: “لن نتهاون مع أي تقصير يمس حقوق الدولة، والتقييم الحقيقي لأي مسؤول محلي يبدأ من قدرته على كبح جماح التعديات في مهدها”.

وأضاف المحافظ أن المرحلة القادمة لا تحتمل “الأيدي المرتعشة” أو “المتقاعسين”، مشيراً إلى أن القانون سيطبق بكل صرامة لتحقيق الردع العام والخاص، وضمان هيبة الدولة على كامل أراضيها.

شاركنا برأيك

هل تعتقد أن إحالة المسؤولين المحليين للتحقيق هي الوسيلة الأنجع للقضاء على ظاهرة البناء المخالف؟ أم أننا بحاجة إلى ثورة تشريعية تغلظ العقوبات بشكل مباشر؟ وهل ترى أن منظومة “المتغيرات المكانية” نجحت في كشف المقصرين في منطقتك؟ شاركنا برأيك وتجربتك.