بقلم / تامر عبد العزيز
تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آليات تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأصول التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، وذلك خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق.
متابعة موقف الشركات والمحفظة العقارية
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض:
موقف الشركات التي انتقلت ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي.
تطورات المحفظة العقارية المملوكة للصندوق.
آليات إدارة الطروحات الاستثمارية المرتقبة وتعظيم العائد منها.
نجاحات في الشراكة مع القطاع الخاص
تناول الاجتماع الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها، سواء عبر:
الشركات القابضة المنقولة ملكيتها للصندوق.
الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، والتي حققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.
إقبال استثماري على أصول استراتيجية
شهد الاجتماع التأكيد على وجود إقبال ملحوظ من المستثمرين على عدد من الأصول المطروحة، من بينها:
مربع الوزارات.
وزارتا الصناعة والسياحة والآثار.
وأكدت الحكومة أن هذه الأصول لن تُباع، بل سيتم طرحها في إطار شراكات استثمارية بنظام حق الانتفاع، بما يضمن الحفاظ على ملكية الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول.
دور محوري لصندوق مصر السيادي
شدد الاجتماع على الدور الحيوي الذي يؤديه صندوق مصر السيادي في:
تعظيم العائد على الأصول الحكومية.
تحسين كفاءة إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة.
جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة في قطاعات متنوعة.
استمرار جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة
أكدت الحكومة استمرار العمل على تعزيز دور الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات، تماشيًا مع توجه الدولة نحو:
تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
دعم الشراكة مع القطاع الخاص.
تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
