وزيرة التخطيط تبحث مع الممثل المقيم لبرنامج UNDP تعزيز التمويل المستدام وإعداد تقرير التنمية البشرية الجديد
كتب تامر عبد العزيز
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، لمناقشة تعزيز التعاون المستقبلي والملفات التنموية ذات الأولوية.
أشادت الوزيرة بتطور التعاون الاستراتيجي مع البرنامج الإنمائي عبر السنوات، والذي يرتكز حالياً على البرنامج القُطري (2023–2027) لدعم الأولويات التنموية الوطنية في مجالات العمل المناخي، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وتمكين المرأة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى 45 مشروعاً يتم تنفيذها حالياً.
دفع جهود التمويل وتقرير التنمية البشرية
أكدت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديرها للشراكة مع وزارة التخطيط، مشيرة إلى التزام البرنامج بدعم مصر في دفع جهود التمويل والتنمية، خاصة في ملفات اتفاقات مبادلة الديون والتمويل المختلط، ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF).
وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام، وإمكانية مشاركة البرنامج في تنفيذ المشروعات المنبثقة من برامج مبادلة الديون القائمة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التطورات الخاصة بـ تقرير المراجعة الطوعية الجديد (VNR) لعام 2026 الخاص بأجندة 2030، والجهود المبذولة لـ توطين أهداف التنمية المستدامة عبر البناء على الـ 27 تقريراً التي تم إطلاقها بالتعاون بين الطرفين خلال العام الجاري 2025.
وشملت المحادثات أيضاً:
- تطلع مصر للمشاركة في عضوية المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية.
- مناقشة إمكانات التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وخاصة مبادرة تعزيز إنشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية
عقب الاجتماع، وقّعت الوزيرة المشاط والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية في المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المذكرة تستهدف تسهيل التعاون في صياغة السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، والتمكين الاقتصادي للشباب والسيدات.
كما تهدف المذكرة إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الاقتصادي الثلاثي، من خلال نقل التجربة المصرية الرائدة في الحلول الإنمائية المتكاملة إلى الدول النامية والقارة الإفريقية.
