الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية يشن زيارة مفاجئة لمنشأة القصاصين
كتب/عبدالله كمال
في ضوء تعليمات معالي السيد الوزير علاء الدين فاروق – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
ومعالي الوزير اللواء طيار أركان حرب
أكرم محمد جلال – محافظ الإسماعيلية،
ومعالي المهندس محمد الخطيب – وكيل الوزارة ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي،
والسيد الأستاذ الدكتور علاء محمد حلاوه وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية،
قام اليوم المهندس/ محسن قناوي – مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية ، بزيارة مفاجئة إلى جمعية ” منشأة القصاصين للإصلاح الزراعي ” ، وذلك للاطمئنان على توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي ، والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين.
وخلال الزيارة، شدد سيادته على ضرورة مواجهة كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية بكل حزم وفي مهدها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على خصوبتها ، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، وتفعيل لجان المنع المحلية على مستوى القرية، واللجان الوسطى على مستوى المركز.
كما أكد على منع صرف الدعم عن المخالفين، وإخطار مجالس المدن بكافة حالات التعدي التي لم يتم إزالتها، لإدراجها ضمن الموجة (٢٨)، وموافاة المديرية بما تم حيالها.
ونبه سيادته على دقة حصر المحاصيل الحقلية على مستوى القطعة الزراعية، والصرف طبقًا للكارت الذكي والمقررات السمادية المعتمدة، وتعليمات اللجنة التنسيقية دون أي مخالفات، مع سرعة الانتهاء من إدخال بيانات الحصر على أجهزة التابلت، لما له من أهمية قصوى.
كما شدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم هطول الأمطار، والتنبيه على كافة مناطق الإصلاح وأملاك الدولة بسرعة تحصيل القيمة الإيجارية من المستأجرين، وتحرير عقود إيجار لمدة عام طبقًا لتعليمات لجنة استرداد أراضي الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل المال العام.
وأكد سيادته على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال مخالفة الغرض أينما وجدت على أراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، سواء استيلاء أو أملاك دولة خاصة، وسرعة الرد على الشكاوى فور ورودها، ومحاسبة المتقاعسين والمقصرين في تنفيذ التعليمات.
كما وجه بضرورة المتابعة اليومية للفحص الحقلي والحشري لكافة المحاصيل، وإزالة الحشائش من العموميات وحواف الحقول باعتبارها مأوى للحشرات والآفات.
وفي ختام الزيارة ، شدد على سرعة الانتهاء من الحصر الفعلي على الطبيعة لكافة أملاك الدولة (استيلاء أو أملاك دولة) من حيث الاسم، والرقم القومي، والمساحة، والقطعة، والحوض، والناحية، والمركز، تمهيدًا لتسجيل عقود الإيجار على المنظومة الموازية، تنفيذًا لتعليمات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولجنة استرداد أراضي الدولة ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال تقاعس المستأجر عن السداد أو التوقيع على عقد الإيجار، وصولًا إلى استرداد الأرض لصالح الدولة.
