المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض في اجتماع السياسة النقدية
كتب /محمود ياسر
أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير خلال اجتماعه الأخير للجنة السياسة النقدية، في خطوة تعكس استمرار النهج الحذر في إدارة السياسة النقدية وسط المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية. وجاء القرار متوافقًا مع توقعات عدد من الخبراء الذين رجّحوا اتجاه المركزي نحو التثبيت للحفاظ على استقرار السوق.
وأكد البنك في بيانه أن سعر الفائدة على الإيداع استقر عند 21%، بينما ثبت سعر الفائدة على الإقراض عند 22%، مشيرًا إلى أن هذه المستويات لا تزال مناسبة لتحقيق مستهدفات استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المركزي أن قرار التثبيت جاء بعد تقييم شامل لأداء الاقتصاد المحلي، بما في ذلك مستويات التضخم، وتطورات الأسواق العالمية، وحركة أسعار الطاقة والسلع الأساسية. وأضاف أن المؤشرات الأخيرة تعكس تحسنًا تدريجيًا في اتجاهات الأسعار، ما يدعم قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.
وأشار البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية تتابع التطورات الاقتصادية بدقة وستتخذ الإجراءات اللازمة في حال طرأت مستجدات قد تؤثر على مسار التضخم. كما أكد البنك استمراره في استخدام أدواته المختلفة لضبط السيولة والحفاظ على الاستقرار النقدي.
ويرى محللون أن التثبيت يعكس ثقة المركزي في تراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا، إلى جانب حرصه على عدم تحميل الاقتصاد أعباء إضافية من خلال رفع جديد لأسعار الفائدة. كما يُتوقع أن يسهم القرار في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه الأنظار إلى البيانات الاقتصادية المنتظرة، وعلى رأسها معدلات التضخم الشهرية، التي ستشكّل مؤشرًا مهمًا لمسار السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة، وسط توقعات بمزيد من الحذر للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني.
