ضربة جديدة لموسكو.. الاتحاد الأوروبي يفرض حظرًا نهائيًا على الغاز الروسي بحلول 2027
كتبت /نجلاء فتحى
أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تشريعًا تاريخيًا يقضي بالتخلص الكامل والتدريجي من واردات الغاز الروسي، سواء المنقول عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال، على أن يصبح الحظر نهائيًا بحلول عام 2027، في خطوة تعد من أقوى الإجراءات الأوروبية لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن وزراء الطاقة للدول الأعضاء الـ27 توصلوا إلى الصيغة النهائية للتشريع خلال اجتماع عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تم اعتماده بأغلبية معززة، ما أتاح تمريره رغم اعتراض بعض الدول التي لا تزال تعتمد بدرجات متفاوتة على الإمدادات الروسية.
وبموجب اللائحة الجديدة، سيتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026، على أن يتم إنهاء استيراد الغاز عبر الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027، مع إمكانية تمديد مؤقت حتى 1 نوفمبر 2027 للدول التي تواجه نقصًا حادًا في المخزونات قبل موسم الشتاء.
وقبل عام 2022، كانت روسيا توفر أكثر من 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز، إلا أن هذه النسبة تراجعت إلى نحو 13% بحلول عام 2025، وفق أحدث بيانات الاتحاد. ورغم هذا التراجع، لا تزال بعض الدول الأعضاء تستورد النفط والغاز الروسيين، ما أثار مخاوف أوروبية من استمرار تدفق الأموال إلى الاقتصاد الروسي في ظل الصراع الدائر.
ويحظر القانون الجديد على الشركات الأوروبية إبرام أي عقود جديدة مع موردي الغاز الروس، كما يُلزم بإنهاء العقود القائمة وفق جدول زمني صارم. وينص التشريع على انتهاء العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو 2025 بحلول 25 أبريل 2026 للغاز المسال، وبحلول 17 يونيو 2026 لإمدادات الأنابيب، مع التخلص التدريجي من العقود طويلة الأجل قبل المواعيد النهائية المحددة.
كما يفرض التشريع عقوبات مالية مشددة على المخالفين، تشمل غرامات تصل إلى 2.5 مليون يورو للأفراد، و40 مليون يورو للشركات، أو ما لا يقل عن 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية، أو ما يعادل 300% من قيمة المعاملات المقدرة.
وفي حالات الطوارئ التي تهدد أمن الإمدادات في دولة أو أكثر من دول الاتحاد، يجوز للمفوضية الأوروبية تعليق حظر الاستيراد لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.
ومن المقرر نشر اللائحة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لتدخل حيز التنفيذ بعد يوم واحد من نشرها، وتطبق مباشرة في جميع الدول الأعضاء، فيما تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم تشريع مماثل للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027.
