كتب/ياسرالدشناوى
شهدت محافظة قنا خلال شهر نوفمبر تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة التي قادتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وضبط المخالفات والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور خالد همام، واصلت جهودها الرقابية بشكل مكثف طوال الشهر الماضي، لمتابعة مدى التزام المنشآت الطبية الخاصة بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة.
وأوضح وكيل الوزارة أن فرق العلاج الحر نفذت خلال شهر نوفمبر مرورًا رقابيًا على 338 منشأة طبية خاصة بمختلف مراكز المحافظة، شملت عيادات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز تأهيل. وأسفرت الحملات عن استصدار قرارات غلق لـ27 منشأة مخالفة، من بينها مركزان لعلاج الإدمان يعملان دون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة لتشغيل المنشآت الصحية.
كما تم إنذار 18 منشأة طبية أخرى لسرعة تلافي الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها، على أن يتم إعادة المرور عليها خلال الفترات القادمة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات المقررة ومعايير مكافحة العدوى.
وفيما يخص منظومة ميكنة وتكويد المنشآت الطبية، أكد الدكتور خالد همام مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة قامت خلال شهر نوفمبر بمراجعة 158 ملفًا من طلبات الترخيص المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن الانتهاء من إصدار التراخيص الرقمية للمنشآت التي استوفت جميع الاشتراطات الصحية والقانونية.
وأضاف “همام” أن إدارة العلاج الحر حررت عدة محاضر خاصة بالأدوية بالتعاون والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول المستحضرات الدوائية أو صرفها داخل المنشآت الطبية الخاصة دون الالتزام بالضوابط المنظمة.
وشدد وكيل وزارة الصحة على أن الحملات الرقابية تأتي في إطار خطة المديرية لضمان التزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بالقواعد والمعايير المعتمدة، بما يساهم في توفير خدمات صحية آمنة ومرخصة للمواطنين، والحد من أي ممارسات قد تضر بالصحة العامة.
واختتم الدكتور أحمد محمود صادق تصريحاته بالتأكيد على استمرار مديرية الصحة بقنا في تكثيف جهود الرقابة والمتابعة الشهرية، لضمان ضبط المنظومة الصحية الخاصة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، بما يلبي احتياجات المواطنين ويرفع مستوى الرعاية الصحية داخل المحافظة.
