قفزة تاريخية.. قطاع التأمين المصري يكسر حاجز الـ 100 مليار جنيه أقساطاً بنهاية 2025
بقلم/ رحاب أبو عوف
أكد أحمد خليفة، عضو اتحاد شركات التأمين المصرية، أن النتائج الاستثنائية التي حققها القطاع خلال عام 2025 تعد بمثابة شهادة نجاح لمنظومة الإصلاح الهيكلي والرقابي التي تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أن السوق المصري بات يمتلك ملاءة مالية قوية قادرة على استيعاب المخاطر ودعم الاقتصاد القومي.
أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ القطاع
كشف خليفة عن مؤشرات مالية تعكس طفرة حقيقية في أداء الشركات والوعي التأميني للمجتمع:
- حجم الأقساط: وصل إجمالي الأقساط التأمينية إلى نحو 100 مليار جنيه، وهو رقم تاريخي يؤكد المسار التصاعدي للسوق.
- التعويضات المسددة: بلغت قيمة التعويضات التي سددتها الشركات للعملاء نحو 47 مليار جنيه، مما يثبت قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته المالية وسرعة تسوية المطالبات.
- الاستثمارات وصناديق التأمين: حققت صناديق التأمين الخاصة نمواً لافتاً لتصل استثماراتها إلى 201 مليار جنيه، ما يعزز من دور القطاع كأحد كبار المستثمرين المؤسسيين في الدولة.
محركات النمو.. التحول الرقمي والشمول التأميني
أرجع عضو اتحاد شركات التأمين هذه النتائج إلى عدة ركائز استراتيجية تم تبنيها خلال العام:
- تحديث الأطر التشريعية: تعزيز الحوكمة وتطبيق معايير رقابية متقدمة رفعت من ثقة الأفراد والمؤسسات.
- التأمين الرقمي: التوسع في طرح منتجات تأمينية عبر الوسائل الإلكترونية، مما سهل الوصول لقاعدة أعرض من المستفيدين.
- التأمين متناهي الصغر: ابتكار منتجات تتناسب مع احتياجات الفئات محدودة الدخل، مما دعم خطة الشمول التأميني.
رؤية مستقبلية لتعزيز المكانة الإقليمية
وشدد خليفة على أن التنسيق المستمر بين اتحاد الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية يهدف إلى جعل سوق التأمين المصري ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومركزاً إقليمياً رائداً. وأكد أن استراتيجيات إدارة المخاطر وتنويع المحافظ الاستثمارية ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع خلال الفترة المقبلة.
