الهيئة العامة للرقابة المالية تُلزم الخبراء الاكتواريين بإخطارها بالتقارير الصادرة عنهم
كتبت/ أروى الجلالي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخ كاملة من التقارير الصادرة عنهم، وذلك في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها الرقابي.
وجاء القرار رقم (39) لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وألزم القرار الخبراء الاكتواريين بإرسال نسخة كاملة من التقارير التي يقومون بإعدادها أو تقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، بما في ذلك التقارير التي تتم في إطار مراجعة تقارير خبراء آخرين (Peer Review)، على أن يتم تسليمها للهيئة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعداد التقرير وتسليمه للجهة المعنية، وذلك عبر البريد الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
كما حدد القرار مجموعة من البيانات والمرفقات الواجب تضمينها ضمن التقارير المقدمة، من بينها تحديد نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير، واسم المنشأة طالبة التقرير، والأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة، إلى جانب شهادة من الخبير الاكتواري تفيد بصحة ودقة البيانات والافتراضات، ونتائج التقديرات مرفقًا بها البيانات المستخدمة في الحسابات بنسخة إلكترونية، فضلًا عن ملخص لأهم النتائج، والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح – إن وجدت.
ونص القرار كذلك على التزام الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، خلال مدة 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويأتي القرار في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز كفاءة المتابعة والرقابة على أعمال الخبراء الاكتواريين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، بما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية بقطاع التأمين، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية، فضلًا عن إحكام الإطار التنظيمي المنظم للأعمال الاكتوارية وفقًا لأفضل الممارسات المهنية المعتمدة.
من رأيك، هل يسهم قرار الرقابة المالية بإلزام الخبراء الاكتواريين بتسليم تقاريرهم للهيئة في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الرقابة على قطاع التأمين؟
