وزير قطاع الأعمال: 184 مليار جنيه استثمارات و157 مشروعًا لتعزيز الصناعة والتصدير في الجمهورية الجديدة
كتبت ـ داليا أيمن
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، يركّز على الصناعة والإنتاج والتصدير، مع تمكين الشباب باعتبارهم ركائز أساسية للجمهورية الجديدة وصُنّاع مستقبلها.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت شعار: “شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الأعمال العام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصري بفضل إرثه الصناعي، وأصوله الضخمة، وخبراته التراكمية، إضافة إلى قاعدة عمالية وفنية مؤهلة لتعزيز التنمية الصناعية والتصديرية. وأوضح أن الوزارة تدير ست شركات قابضة و63 شركة تابعة و106 شركات مشتركة في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات المعدنية والكيميائية والدوائية والغزل والنسيج والسياحة والتشييد.
وكشف الوزير أن شركات الوزارة تنفذ حاليًا نحو 157 مشروعًا استثماريًا بإجمالي استثمارات 184 مليار جنيه، تشمل مشروعات صناعية وخدمية وبيئية وطاقة، بما فيها إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية.
وعلى صعيد الأداء المالي، حققت شركات قطاع الأعمال العام إيرادات 126 مليار جنيه في العام المالي 2024–2025 بمعدل نمو يقارب 20%، وصافي أرباح نحو 24 مليار جنيه، بينما ارتفعت صادراتها إلى نحو مليار دولار بمعدل نمو 27%، وتصدر نحو 40% من الشركات منتجاتها لأسواق عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية.
وأشار الوزير إلى نجاح اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية في تنسيق جهود الدولة لتسريع تنفيذ المشروعات ودعم الصناعة، بما في ذلك تطوير صناعة الغزل والنسيج والأسمدة والأدوية، وإعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات مثل شركة النصر للسيارات والشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية وشركة النصر للكيماويات الدوائية.
وشدد على أن القطاع يزخر بفرص استثمارية واعدة في الصناعة والطاقة والسياحة والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية، مع الاستعداد لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية.
