محمد فؤاد: “هتحزم وأجيلك” ليست إجابة لوزير.. و”فلترة” أرقام البترول ضرورة لحماية اقتصاد مصر
بقلم: صباح فراج
بلهجة حادة ومباشرة، انتقد النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، اختزال دور النائب البرلماني في الطلبات الخدمية البسيطة، مؤكداً أن المراقبة والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية هي الضمانة الوحيدة لتحسين الأداء العام. وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن دوره يتجاوز مجرد طلب “بناء مستشفى” إلى مراقبة السياسات الكبرى والقرارات التي تمس حياة الملايين.
تحذير من “فلترة” أرقام البترول وفخ الـ 45 مليار دولار
لم يتوقف حديث النائب عند حدود نقد الأداء، بل فتح ملفات اقتصادية شائكة:
- أرقام وزارة البترول: طالب بضرورة إعادة إطار المساءلة داخل الوزارة و”فلترة” الأرقام الصادرة عنها لضمان دقتها، مشدداً على أن أي استجواب لا يأتي إلا بعد عمل ومنهجية دقيقة.
- الأموال الساخنة: حذر فؤاد من بلوغ استثمارات الأجانب في أذونات وسندات الخزانة مستوى تاريخياً يقترب من 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مؤكداً على المخاطر الكامنة في هذه التدفقات قصيرة الأجل حال حدوث تقلبات عالمية أو إقليمية مفاجئة.
المساءلة ليست تصعيداً بل “تصحيح مسار”
وفي رده على المعترضين على فكرة المراقبة، أوضح فؤاد أن القصة ليست في “من المخطئ”، بل في الرقابة على الأرقام وتصحيح المسار الاقتصادي وضبط الموازنة. وأشار إلى أن:
- الاستجواب أداة بناء: لا يعني بالضرورة اللوم، بل هو توجيه للأنظار نحو أماكن الخلل.
- الهدف الوطني: الجميع في مركب واحد، والحوار البناء والمؤسسات الرقابية هي ما سيحسن الوضع الاقتصادي.
شاركينا برأيك:
هل تتفقين مع النائب في أن دور البرلمان يجب أن يركز على السياسات الكلية والأرقام الاقتصادية الكبيرة بدلاً من الاكتفاء بالطلبات الخدمية اليومية؟
.
