شريان التنمية.. استقرار قطاع الطاقة يضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية الكبرى
بقلم: رحاب أبو عوف
في ظل الأمواج المتلاطمة التي يمر بها سوق الطاقة العالمي، تبرز الدولة المصرية كنموذج للإدارة الاستراتيجية الواعية لهذا الملف الحيوي. فلم يعد الأمر مقتصرًا على سد الاحتياجات الآنية، بل امتد ليشمل بناء بنية تحتية عملاقة وتنويع مزيج الطاقة بين الغاز الطبيعي، والطاقات المتجددة (شمس ورياح)، وصولاً إلى الهيدروجين الأخضر، مما جعل من مصر “مركزاً إقليمياً للطاقة” وقبلة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى.
رؤية المستثمرين والخبراء لمستقبل الطاقة:
- الأمان الصناعي في الصعيد: أكد المهندس علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الوفرة المحققة في القدرة الإنتاجية للكهرباء أصبحت “درعاً واقياً” للاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الشبكات القومية فتح آفاقاً غير مسبوقة للمناطق الصناعية في صعيد مصر، مما منح المستثمرين الثقة الكاملة في استدامة الإنتاج والتشغيل.
- الكفاءة والترشيد: أشار المهندس محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إلى أن استقرار الطاقة هو الركيزة الأساسية لدعم “صنع في مصر”. وشدد على أهمية التوازن السعري الذي تنهجه الدولة، مع تشجيع المصانع على تبني تكنولوجيات حديثة لترشيد الاستهلاك، مما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
- استباق الأزمات العالمية: أوضح الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن استراتيجية مصر تعتمد على تقليل المخاطر عبر تنويع المصادر. وأضاف أن الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي، جنباً إلى جنب مع مشروعات الطاقة النظيفة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، وهو ما يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالدخول في مشروعات طويلة الأمد.
ويرى الخبراء أن هذا التطور الهائل في قطاع الطاقة ليس مجرد تحسين خدمي، بل هو إعادة صياغة للميزة التنافسية للاقتصاد الوطني، حيث توفر مصر حالياً واحداً من أكثر الأنظمة الطاقية استقراراً وموثوقية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
تحليل المشهد:
تبني مصر اليوم قاعدة اقتصادية صلبة تنطلق من “أمن الطاقة”؛ فبقدر ما تضمن الدولة تدفق الإمدادات للمصانع والبيوت بانتظام وكفاءة، بقدر ما تنجح في خلق بيئة خصبة للنمو الصناعي. إن التركيز على محافظات الصعيد وتحويلها إلى مراكز إنتاجية بفضل استقرار الطاقة يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، ويجعل من الاقتصاد المصري لاعباً رئيساً في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة والتقليدية على حد سواء.
