514 محضرًا و611 مخالفة عمالة أجنبية: حملات مكثفة لتفعيل قانون العمل الجديد
كتب: محمود ناصر جويده
مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، كثّفت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل حملاتها الميدانية على مستوى الجمهورية، حيث شملت الجولة الأخيرة تفتيش 1572 منشأة في إطار خطة الوزارة لضبط السوق وضمان الالتزام بأحكام القانون.
وكشفت اللجنة أن الحملة أسفرت عن تحرير 514 محضرًا بحق منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 611 محضرًا آخر لتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. كما منحت 949 منشأة مهلة لتوفيق أوضاعها، خاصة فيما يتعلق بتعديل عقود العمل وتصحيح بنودها بما يتوافق مع القانون الجديد.
وأكدت اللجنة أن هذه التحركات ليست مجرد إجراءات روتينية، بل تمثل بداية لحملة شاملة تستهدف التطبيق الفعلي لبنود القانون، وترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
ومن جانبه، شدد وزير العمل محمد جبران على أن الوزارة ستواصل هذه الحملات بوتيرة متصاعدة في مختلف المحافظات، لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور وضبط أي مخالفات قد تؤثر على بيئة العمل. وأوضح أن الوزارة تعمل وفق مسارين متوازيين:
1- التفتيش والرقابة لضبط المخالفات
2- والتوعية والإرشاد عبر ندوات ولقاءات مباشرة مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان وصول وفهم بنود القانون الجديد.
وأكد جبران أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمفهوم “العمل اللائق” في مختلف القطاعات، وتعزيز بيئة عمل عادلة ومتوازنة تدعم حقوق جميع الأطراف.
