حملة حاسمة بقوص: إزالة 19 حالة تعدٍ واسترداد أكثر من 20 ألف متر من أملاك الدولة بحجازة
كتب/ياسر الدشناوى
في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية العليقات التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي حجازة، ضمن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات.
قاد الحملة محمود عبدالصبور، نائب رئيس مركز ومدينة قوص، يرافقه عادل رمضان، رئيس قرية حجازة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة التنفيذية، حيث استهدفت الحملة عددًا من حالات التعدي الصارخة التي تم رصدها على أراضي الدولة.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 19 قرار إزالة لتعديات قائمة على مساحة إجمالية بلغت 20 ألفًا و588 مترًا مربعًا، حيث جرى تنفيذ الإزالات بالكامل حتى مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، بما يضمن عدم عودة المخالفات مرة أخرى.
تأمين أمني كامل للحملة
جاءت الحملة وسط تأمين أمني مشدد من قوات مركز شرطة قوص، مدعومة بعناصر من قوات الأمن المركزي التابعة لمديرية أمن قنا، في إطار فرض هيبة الدولة وتأمين أعمال التنفيذ ومنع أي محاولات لإعاقة الإزالات.
إزالة طواحين ذهب وأحواض سيانيد مخالفة
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس المركز أن الحملة أسفرت كذلك عن إزالة 10 طواحين ذهب غير مرخصة، إلى جانب عدد من أحواض السيانيد، التي يستخدمها بعض المخالفين في محاولات للكسب غير المشروع، دون مراعاة لحقوق الدولة أو المخاطر البيئية والاقتصادية.
وأوضح أن رئاسة الوحدة المحلية سبق وأن حذرت المواطنين من استخدام هذه المعدات والآلات المخالفة، نظرًا لاستهلاكها كميات هائلة من الطاقة الكهربائية، فضلًا عن كونها أساليب بدائية وغير قانونية لاستغلال معدن الذهب، الذي يمثل ثروة قومية ذات قيمة اقتصادية عالية.
استمرار الحملات وعدم التهاون مع المخالفين
وشدد نائب رئيس المركز على أن الوحدة المحلية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بشكل دوري، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة يتم رصدها داخل نطاق المركز، بما في ذلك إزالة التشوينات ومواد البناء المعدة لأعمال مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تحذير صارم بعدم عودة التعديات
وأكدت رئاسة الوحدة المحلية أنه تم التنبيه المشدد على رؤساء القرى بعدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى تحت أي ظرف، والتعامل معها بمنتهى الحزم وفقًا للقانون، حفاظًا على أراضي الدولة، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون وحماية المال العام.
