كتبت أروى الجلالي
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، في نشرته الدورية الصادرة اليوم، أن التأمين السيبراني أصبح ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الرقمي، في ظل التوسع المتسارع الذي تشهده الدولة في مجالات التحول الرقمي بمختلف القطاعات.
وأوضح الاتحاد أن الاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية، رغم الفرص الكبيرة للابتكار، أدى إلى ظهور تهديدات معقدة لم تعد مجرد مخاطر تقنية، بل أصبحت تحديات مالية وتشغيلية واستراتيجية تؤثر مباشرة على استقرار المؤسسات وثقة العملاء.
وأشار الاتحاد إلى أن تطوير سوق التأمين السيبراني في مصر خطوة حتمية لدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام، متوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وتهدف الاستراتيجية الحالية إلى زيادة وعي المؤسسات بأهمية هذه التغطيات، مع تشجيع شركات التأمين على ابتكار منتجات مرنة تلبي احتياجات مختلف الأحجام المؤسسية، مع تركيز خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني وتواجه تحديات متزايدة في حماية بياناتها.
ولفت الاتحاد إلى ضرورة التكامل بين وثائق التأمين السيبراني وإجراءات الأمن الوقائي، مؤكدًا أن التأمين لا يُعد بديلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بل يشكل جزءًا مكملًا لإطار شامل لإدارة المخاطر.
كما يعمل الاتحاد على تعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية بالأمن السيبراني لتطوير قواعد البيانات، وتحسين آليات تسعير المخاطر وفق أسس فنية دقيقة، بما يضمن بناء قدرات متخصصة تدعم استدامة هذا الفرع التأميني الحيوي وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد الاتحاد التزامه بمواصلة دوره التوعوي ومتابعة التطورات العالمية في مشهد المخاطر الرقمية، مشيرًا إلى أن نجاح المؤسسات في العصر الرقمي مرتبط بقدرتها على تعزيز دفاعاتها عبر نهج متعدد المستويات يجمع بين الحماية التقنية والغطاء التأميني.
ويأتي هذا التوجه لضمان قدرة قطاع التأمين المصري على مواجهة تحديات الثورة الرقمية بكفاءة، وتوفير الحماية المالية ضد الخسائر الناتجة عن اختراقات البيانات أو هجمات الفدية، بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية السمعة المؤسسية.
من رأيك، هل سيُسهم التأمين السيبراني في تعزيز استدامة الأعمال وحماية المؤسسات المصرية من المخاطر الرقمية؟
