القرار الصاعق.. الرئيس اللبناني ينهي إزدواجية السلاح.. لا بندقية فوق بندقية الجيش ولا صوت يعلو فوق الشرعية
بقلم : صباح فراج
قال الرئيس اللبناني في موقف سيادي واضح، أن المرحلة القادمة لن تشهد وجود أي قوى مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية. وشدد في تصريحاته على أن “الجيش والقوى الأمنية الشرعية” هما الوحيدان المخولان بحمل السلاح وحماية أمن الوطن، في إشارة قوية نحو إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي وتثبيت ركائز الدولة التي تبسط سلطتها على كامل أراضيها دون منازع أو شريك.
“الشرعية أولاً”.. خارطة طريق رئاسية لبسط سلطة القانون
أوضح الرئيس أن استقرار لبنان وبناء مستقبله يتطلبان تفعيلاً كاملاً لدور المؤسسات الأمنية تحت مظلة القانون والقضاء. وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل “غطاءً سياسياً” شاملاً للجيش اللبناني للقيام بمهامه في حفظ الأمن الداخلي والحدودي، مؤكداً أن حصر السلاح في يد القوى الشرعية ليس مجرد مطلب، بل هو ضرورة قصوى لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وفرض الهيبة الوطنية على كافة الميادين.
“حماية السيادة”.. رسالة الرئاسة للداخل والخارج حول وحدة السلاح
وجه الرئيس اللبناني رسالة حاسمة مفادها أن سيادة لبنان لا تتجزأ، وأن الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن قرار الحرب والسلم والدفاع عن المواطنين. واعتبر أن الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية هو السبيل الوحيد لتحصين الساحة اللبنانية من التدخلات الخارجية، مشدداً على أن “الشرعية” هي الحصن المنيع الذي سيحمي لبنان في المرحلة المقبلة، بعيداً عن أي تشكيلات عسكرية خارجة عن نطاق مؤسسات الدولة الرسمية.
