ارتفاع أسعار الهواتف الذكية إلى مستويات قياسية بسبب أزمة الرقائق والذكاء الاصطناعي

كتبت: نور عبدالقادر

لم تعد الهواتف الذكية كما كانت سابقًا؛ فقد تجاوزت أسعار أجهزة الفئة العليا حاجز الألف دولار، فيما تصل نسخ Ultra إلى نحو 1500 دولار. وعلى الرغم من إلقاء اللوم على التضخم، فإن الواقع أعمق: حرب عالمية صامتة على أشباه الموصلات والذاكرة، مدفوعة بالطلب المتزايد من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أزمة الذاكرة العالمية

تشهد صناعة الهواتف أزمة ذاكرة عالمية، إذ تتجه كميات ضخمة من رقائق السيليكون إلى مراكز البيانات العملاقة التابعة لشركات مثل “إنفيديا” و”مايكروسوفت” و”غوغل” لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتشير التقديرات إلى أن الذكاء الاصطناعي سيستهلك أكثر من 20% من القدرة الإنتاجية العالمية لذاكرة DRAM بحلول 2026، مما يقلل أولوية الهواتف الذكية في سلاسل التوريد.

تعقيدات الإنتاج وارتفاع التكاليف

زيادة إنتاج الرقائق ليس بالأمر السهل؛ إذ تمر صناعة شريحة واحدة بما يصل إلى 1400 خطوة معقدة داخل غرف معقمة، بينما قد يتجاوز سعر المعدات لكل مصنع 200 مليون دولار، والبناء يحتاج استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار ويستغرق 3-5 سنوات.

الطلب المتزايد على ذاكرة HBM عالية النطاق الترددي المستخدمة في الذكاء الاصطناعي يزيد الوضع تعقيدًا، حيث يستهلك إنتاج 1 غيغابايت منها ثلاثة أضعاف الموارد مقارنة بذاكرة الهواتف التقليدية.

حلول الشركات: رفع الأسعار أو التقليص التقني

لمواجهة ارتفاع التكاليف، أمام الشركات خياران: رفع الأسعار أو تقليص المواصفات، فيما يسمى بـ”التقليص التقني”. بعض الهواتف الاقتصادية قد تعود إلى 4 غيغابايت RAM بدل 8 غيغابايت، بينما قد تتوقف الهواتف الرائدة عند 12 غيغابايت بدل 16 غيغابايت.

الفئة المتوسطة (400 – 600 دولار) هي الأكثر تضررًا، حيث لا تستطيع امتصاص التكاليف أو تقليص المواصفات دون فقدان هويتها، ما قد يؤدي إلى اختفاء الهاتف المتوسط الحقيقي بحلول 2027.

الجغرافيا السياسية تضيف مزيدًا من العبء

التحولات الجيوسياسية تلعب دورًا أيضًا؛ فالمصانع في الولايات المتحدة وأوروبا، مدفوعة بالأمن القومي، تعني تكاليف أعلى مقارنة بالتصنيع في آسيا، ما قد يضيف زيادة 10-15% على المكونات.

نهاية عصر التكنولوجيا الرخيصة

بعد عقود من تحسن الأداء وانخفاض الأسعار وفق قانون مور، يشير خبراء الصناعة إلى أن هذه الحقبة قد اقتربت من نهايتها بالنسبة للمستهلك العادي، مع توقع أن يصبح الشراء استثمارًا طويل الأمد بدل منتج سريع الاستبدال.

ماذا يعني ذلك للمستخدم؟

الأجهزة الحالية قد تشكل صفقة أفضل من انتظار الجديد، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع المواصفات. كما يُرجح أن الأسعار المستقبلية ستستقر عند مستويات مرتفعة ولن تعود إلى ما كانت عليه سابقًا.