نقابة الإعلاميين تمنح مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل لتقنين أوضاع العاملين بالوسائل الإعلامية وتلوّح بإجراءات قانونية صارمة

كتبت / آية سالم

في إطار استمرار نقابة الإعلاميين في دورها الفاعل لضبط المشهد الإعلامي، وأداء رسالتها وفقًا للدستور والقانون، وتحقيق الانضباط المهني، تواصل النقابة مخاطبتها الدورية للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، بشأن ضرورة تقنين أوضاع العاملين بها في الشعب الخمس: الإعداد، التقديم، التحرير، الإخراج، والمراسلة الإعلامية.

وأعلنت النقابة منح مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري لجميع الوسائل الإعلامية، لاستكمال إجراءات توفيق أوضاع العاملين لديها، بما يتوافق مع نصوص القانون رقم 93 لسنة 2016.

ويستند هذا الإجراء إلى المادتين (2) و(19) من القانون، اللتين تنصان على حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

كما أوضحت النقابة أن المادة (88) تنص على عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يزاول النشاط الإعلامي بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن المادة (89) تنص على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية في الجهات غير الحكومية حال السماح لغير المقيدين بممارسة المهنة، مع إمكانية الحكم بغلق الوسيلة الإعلامية وحرمان المخالف من ممارسة النشاط الإعلامي داخل مصر لمدة تحددها المحكمة.

وأكدت النقابة، بناءً على ما رصده مرصدها، وجود بعض الحالات التي تمارس العمل الإعلامي دون قيد أو تصريح، ما يعد انتحالًا صريحًا لصفة إعلامي ومخالفة قانونية ومهنية.

وشددت النقابة على ضرورة التزام جميع الوسائل الإعلامية بعدم السماح بأي ممارسة للنشاط الإعلامي في مجالات (التقديم، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة) إلا بعد التحقق من القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح رسمي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام.