كتب/محمد أشرف
أعلن البنك الأهلي المصري عن مواصلة ريادته للسوق المصرفية في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة، حيث بلغ إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققًا معدل نمو يقارب 18% على أساس سنوي
وأوضح البنك أن هذه النتائج عززت من حصته السوقية، ليستحوذ على نحو 48% من سوق الائتمان المصرفي في مصر، بما يعكس مكانته كأكبر ممول للشركات والمشروعات الكبرى، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني
وأشار إلى أنه قاد خلال عام 2025 ترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك بقيمة تجاوزت 442 مليار جنيه، إلى جانب مشاركته في 23 إصدار توريق وصكوك بإجمالي قيمة بلغت 70 مليار جنيه، بما يؤكد خبرته الواسعة في هيكلة وتمويل المشروعات الاستراتيجية بمختلف القطاعات
وفي إطار التزامه بدعم التمويل المستدام، أوضح البنك أن حجم التمويلات البيئية والاجتماعية بلغ نحو 428.8 مليار جنيه حتى سبتمبر 2025، مع استهداف تحقيق معدل نمو سنوي 10% حتى عام 2027، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
وأكد البنك الأهلي المصري أنه يستهدف رفع محفظة تمويل المشروعات إلى 6 تريليونات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، استمرارًا لدوره كشريك استراتيجي رئيسي في تمويل المشروعات القومية ودعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الاستقرار المالي
