الرقابة المالية تسمح لأول مرة بتسويق خدمات شركات السمسرة عبر المنصات الرقمية

بقلم: رحاب أبو عوف

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يتيح شركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية، لأول مرة، في خطوة تهدف إلى دمج التكنولوجيا المالية في صلب الخدمات غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي الرقمي.
تفاصيل القرار الجديد
القرار رقم 332 لسنة 2026 يعرف المنصة الرقمية كنموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة، يُمكّن العملاء من إرسال أوامر التداول بشكل مشفر إلى شركات السمسرة.
يشترط القرار التزام الشركات بتوفير بنية تكنولوجية آمنة، وسجل إلكتروني للشكاوى الفنية، مع ضمان حماية خصوصية بيانات المستثمرين.
المنصات الرقمية لا يحق لها تقديم توصيات استثمارية أو إدارة أموال العملاء، أو التحيز لشركة سمسرة معينة.
يجب على شركات السمسرة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل التعاقد مع مدير المنصة الرقمية، كما يتعين تسجيل مدير المنصة لدى الهيئة.
أهداف القرار
تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة.
تعزيز الشمول المالي الرقمي الآمن، مع حماية المستثمرين من أي تأثير غير موضوعي.
دعم نمو القطاع المالي غير المصرفي عبر استغلال الانتشار الكبير للمنصات الرقمية.
التزام شركات السمسرة
فتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بشكل مستقل.
توفير بيانات واضحة على المنصة الرقمية تشمل الرسوم، المخاطر، وطبيعة الخدمات.
تقديم مواد توعوية لتعزيز استخدام المنصة بأمان والحفاظ على سرية بيانات الدخول.

من رأيك:
القرار يعكس توجه الهيئة نحو رقمنة سوق الأوراق المالية بشكل آمن وشفاف، ما يجعل الاستثمار أكثر سهولة وسرعة للمواطنين، مع الحفاظ على حماية أموالهم وخصوصيتهم. كما أنه يمثل خطوة هامة لدعم تكنولوجيا التمويل (FinTech) وتعزيز القدرة التنافسية لسوق المال المصري.