المستشار القانوني للسيد البدوي يبدأ إجراءات التقاضي ضد منير فخري عبد النور بتهمة السب والقذف
كتبت: نجلاء فتحي
في تطور جديد يشهده المشهد السياسي داخل “بيت الأمة”، أعلن المستشار جميل سعيد، المستشار القانوني للدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، عن البدء الرسمي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيد منير فخري عبد النور؛ وذلك على خلفية ما وصفه بوقائع “سب وقذف وتشهير متعمد” تضمنتها تصريحات وادعاءات غير صادقة نُشرت علانية.
ثوابت البيان القانوني: 4 حقائق تفصل بين النقد والجريمة
أوضح البيان الصادر عن المكتب القانوني للدكتور السيد البدوي عدة نقاط جوهرية لوضع الأمور في نصابها الصحيح:
- احترام المؤسسات الإعلامية: شدد البيان على التقدير الكامل لرجال الصحافة والإعلام، مؤكدًا أن حق الرد مكفول لمواجهة ما يُنشر من مغالطات، مع احترام دور المؤسسات في نقل البيانات.
- اللجوء للقضاء حق مشروع: أكد الدكتور السيد البدوي أن قراره باللجوء للقضاء هو “ردع مشروع” لكل من يتجاوز في حقه أو يرتكب جريمة تستوجب العقاب، بعيداً عن ممارسة حق النقد المباح للشخصيات العامة.
- رفض المساجلات: أعلن رئيس الوفد اكتفاءه بهذا الإيضاح ورفضه الدخول في مساجلات إعلامية، تاركاً الفصل في هذه الادعاءات لـ “كلمة الحق” من قضاء مصر العادل.
- دستور الوفد: شدد البيان على أن التمسك بالقانون والوقار القضائي هو “دين ودستور حزب الوفد الراسخ” الذي لن يتنازل عنه الحزب في مواجهة أي تجاوزات حالية أو مستقبلية.
خلفية النزاع: تجاوز حدود النقد
أشار المستشار جميل سعيد إلى أن التكليف بملاحقة منير فخري عبد النور قضائياً جاء بعد رصد عبارات تصادم قواعد الأسس المهنية للنقد، وتحمل افتراءات مردود عليها، مشدداً على أن القضاء هو الملاذ الأخير لحماية كرامة الشخصيات العامة من التغول والتشهير الممنهج.
واختتم البيان بآية كريمة تعكس موقف رئيس الوفد: «وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ»، تأكيداً على الثقة في استرداد الحقوق عبر المسارات القانونية الرسمية.
سؤال للقارئ:
في ظل الصراعات السياسية الحالية.. هل ترى أن اللجوء للقضاء هو الحل الأمثل لفض النزاعات بين الرموز السياسية، أم أن الحوار الداخلي في الأحزاب يجب أن يكون له الكلمة الأولى؟ شاركنا برأيك في التعليقات.
