الإسكان تعزز خطط التنمية في بورسعيد تنفيذ آلاف الوحدات السكنية وتوسيع التعاون مع المحافظة

بقلم: رحاب أبو عوف

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعقد اجتماع موسع تناول سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالمحافظة، بحضور قيادات من الوزارة والمحافظة ومسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي.

وفي بداية اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على دعم جهود التنمية الشاملة بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن العمل يجري وفق رؤية متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات متميزة في مجالات الإسكان والبنية التحتية ورفع كفاءة المرافق، بما يتماشى مع خطط الدولة.

وشددت على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الوزارة والمحافظة لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في دعم خطط التنمية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المستمر في تنفيذ مشروعات الإسكان وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفئات، مع تحقيق أعلى معايير الجودة.

وفي إطار الخطط المستقبلية، أعلن المحافظ تخصيص 83 فدانًا بالحي الإماراتي ومدينة بورفؤاد لإقامة مشروع سكني يضم نحو 5000 وحدة سكنية قابلة للزيادة إلى 10 آلاف وحدة.

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث تم وجارٍ تنفيذ نحو 34,952 وحدة سكنية بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل في بورسعيد.

كما ناقش الاجتماع تطورات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة الشبكات، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وصندوق الإسكان الاجتماعي لتحديد مواعيد طرح وحدات جديدة، حيث يجري دراسة طرح 5000 وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” قابلة للزيادة، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ وحدات سكنية بالمشروع الاستثماري في مدينة بورفؤاد.

من رأيك:

هذا التوسع في مشروعات الإسكان يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم، لكن التحدي الحقيقي يظل في سرعة التنفيذ وضمان وصول هذه الوحدات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة.