وزير العمل: خطة متكاملة لسد فجوة سوق العمل وتأهيل الكوادر الفنية بالتعاون مع شركاء دوليين
كتبت أروى الجلالي
أكد حسن رداد حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا، بهدف دعم برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع وفد مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” (IFE) التابعة لـ بنك التنمية الألماني KfW، والممولة من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تندرج ضمن مبادرة “عمل لائق من أجل انتقال عادل – Invest for Jobs”.
وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون في تطوير منظومة التدريب المهني، وتحديث المناهج التدريبية وفق المعايير الدولية، بما يساهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.
كما ناقش الاجتماع آليات دعم استثمارات القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على عدد من القطاعات الحيوية مثل التشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والفندقة والضيافة، والصناعات المعدنية والكهربائية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بهدف تقليل الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرص تشغيل الشباب.
كما أشار إلى أهمية التعاون في إعداد وتأهيل العمالة المصرية وفق المعايير الدولية، بما يفتح آفاقًا للهجرة الآمنة والمنظمة، ويعزز من قدرة العمالة المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي ختام اللقاء، وجه الوزير بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة المشروعات المقترحة ووضع آليات تنفيذ واضحة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة في دعم التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة.
