الرقابة المالية تمنح موافقات جديدة لتوسيع أنشطة التأمين متناهي الصغر وصناديق الاستثمار
كتبت أروى الجلالي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن منح 9 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار توجهها نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتعزيز استقرار وجاذبية الأسواق.
وتضمنت الموافقات تأسيس شركة لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يسهم في دعم الشمول المالي والوصول إلى شرائح مجتمعية أوسع، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس شركة قابضة للاستثمارات المالية، وترخيص شركة قابضة أخرى لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كما شملت القرارات الموافقة على تأسيس صندوق للاستثمار العقاري، وإنشاء شركة ذات غرض الاستحواذ لممارسة نشاط رأس المال المخاطر، إلى جانب الترخيص لشركات أخرى لمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار، بما في ذلك الملكية الخاصة، وأمناء الحفظ، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
وفي السياق ذاته، منحت الهيئة تراخيص لشركات لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، ضمن جهودها لتوسيع أدوات التمويل غير المصرفي وتعزيز كفاءة الأسواق.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، بما يضمن تنظيم السوق ودعم نموه.
وأوضحت أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بعد دراسة لجنة التأسيس والترخيص المختصة، والتي تتولى فحص طلبات الشركات وإضافة الأنشطة أو تعديلها، واعتماد الأنظمة الأساسية وأنظمة الإثابة والتحفيز، إلى جانب النظر في طلبات التصفية والوقف الاختياري للنشاط.
