القضاء البريطاني يُدين ناشطين من “Palestine Action” بتهمة التخريب المتعمد
بقلم / هند الهواري
أصدرت محكمة بريطانية حكماً بإدانة أربعة من أعضاء مجموعة “Palestine Action” بتهمة التسبب في أضرار جنائية جسيمة، وذلك على خلفية عملية اقتحام استهدفت موقعاً تابعاً لشركة دفاع إسرائيلية كبرى داخل الأراضي البريطانية. وتأتي هذه الإدانة لتسلط الضوء من جديد على تصاعد وتيرة الاحتجاجات المباشرة ضد شركات التصنيع العسكري المرتبطة بالنزاعات الإقليمية.
و تُعد هذه الحركة من أبرز المجموعات الاحتجاجية في بريطانيا التي تتبنى نهج “العمل المباشر”. تأسست بهدف معلن وهو إغلاق ما تصفه بـ “مرافق التصنيع العسكري” على الأراضي البريطانية، وتحديداً التابعة لشركة “إلبيت سيستمز”. ولا يكتفي أعضاؤها بالتظاهر التقليدي، بل يعتمدون أساليب اقتحام المنشآت وتعطيل سلاسل الإمداد، وهو ما تراه السلطات البريطانية تخريباً جنائياً، بينما يراه النشطاء وسيلة ضغط مشروعة.
كما تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الناشطين باقتحام المنشأة وإلحاق خسائر مادية بمعدات وبنية تحتية تابعة للشركة، في محاولة منهم لتعطيل خطوط الإنتاج والاحتجاج على تصدير التقنيات الدفاعية. ورغم الدفوع التي قدمها المتهمون بأن تصرفاتهم كانت “ضرورة أخلاقية” تهدف لمنع جرائم أكبر، إلا أن هيئة المحلفين اعتبرت أن تجاوز القانون والتخريب المتعمد للممتلكات الخاصة يقع تحت طائلة الجنايات التي تستوجب العقاب.
يمثل هذا الحكم سابقة قانونية هامة في التعامل مع “نشطاء العمل المباشر”، حيث يرى مراقبون أن السلطات البريطانية بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة للحد من الهجمات التي تستهدف المنشآت الصناعية والدبلوماسية. وفي المقابل، أعلنت المجموعة الناشطة أن هذه الأحكام لن تثنيها عن الاستمرار في نهجها، مما ينذر بجولات جديدة من المواجهة القانونية والميدانية بين نشطاء حقوق الإنسان والشركات الدفاعية الدولية.
