كتبت/ دعاء ايمن
في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار تنظيمي جديد يستهدف تنشيط سوق التأمين التكافلي في مصر، بما يواكب التطورات الحديثة في صناعة التأمين ويعزز من كفاءته واستدامته.
ويأتي هذا القرار في ضوء تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين المصري ورفع كفاءته التشغيلية والرقابية.
إطار تنظيمي جديد للتأمين التكافلي
أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم (70) لسنة 2026، والذي يضع قواعد ومعايير وضوابط حديثة للشركات العاملة في مجال التأمين التكافلي.
ويهدف القرار إلى إعادة هيكلة آليات العمل داخل هذا القطاع الحيوي من خلال إدخال نماذج أكثر مرونة في الإدارة والاستثمار، بما يحقق التوازن بين حقوق المساهمين والمشتركين.
نماذج جديدة لإدارة حسابات التكافل
من أبرز ما جاء في القرار استحداث ثلاثة نماذج لإدارة حساب التكافل، تشمل:
نموذج الوكالة
نموذج المضاربة
نموذج يجمع بين الوكالة والمضاربة
وتمنح هذه النماذج الشركات مرونة أكبر في إدارة عمليات التأمين والاستثمار، مع ضمان الالتزام بالضوابط الشرعية والمعايير المالية السليمة.
تعزيز الشفافية وحماية حقوق المشتركين
ركز القرار على تعزيز مبادئ الشفافية من خلال الفصل الكامل بين حسابات المساهمين وصندوق المشتركين، مع وضع آليات دقيقة لتوزيع الفائض التأميني.
كما حدد القرار طرق توزيع الفائض بما يضمن العدالة بين المشتركين، مع منع توزيعه على المساهمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في سوق التأمين التكافلي.
إدارة العجز والاحتياطيات المالية
ضمن الإطار التنظيمي الجديد، تم وضع آليات واضحة لمعالجة أي عجز في صندوق المشتركين، من خلال:
استخدام الاحتياطيات المالية
تقديم قروض حسنة من المساهمين
تحميل المشتركين للعجز في حالات محددة
كما تم إلزام الشركات بتكوين احتياطيات مالية خاصة لدعم الاستقرار المالي ومواجهة المخاطر الطارئة.
رقابة شرعية واستثمارات متوافقة مع الشريعة
ألزم القرار الشركات بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة تضم خبراء متخصصين لمراجعة العقود والأنشطة والتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما شدد على ضرورة تعيين مراقب شرعي لضمان الالتزام المستمر بالضوابط الشرعية في جميع العمليات.
إعادة تنظيم سوق إعادة التأمين
نص القرار على إلزام شركات التأمين التكافلي بالتعامل مع شركات إعادة التأمين التكافلي، مع السماح باللجوء إلى إعادة التأمين التقليدي فقط في حالات الضرورة وبعد موافقة الهيئة، مما يعزز استقرار السوق ويقلل المخاطر.
نحو سوق تأمين أكثر كفاءة واستدامة
يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تطوير سوق التأمين التكافلي في مصر، وزيادة جاذبيته للمستثمرين والعملاء، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي.
كما يعكس توجه الدولة نحو تحديث البنية التشريعية والرقابية للقطاع المالي غير المصرفي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
