كتب / عبد الرحيم محمد
في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المواطنين المتقاعسين عن استكمال ملفات التصالح على مخالفات البناء، وذلك ضمن خطة الدولة للانضباط العمراني والتصدي للمخالفات.
متابعة دقيقة لملفات التصالح على مخالفات البناء
وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء المتابعة المستمرة لملفات التصالح، والتعامل بكل حزم مع الطلبات غير المستوفاة، خاصة الحالات المنقولة من قانون 17 والتي تم رفضها لعدم استكمال المستندات القانونية المطلوبة.
تطبيق القانون على المتقاعسين
وشددت رئاسة المركز على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه غير المستكملين لملفاتهم، تشمل إزالة المخالفة، وقطع المرافق، ورفع العدادات، بالإضافة إلى تحرير المحاضر اللازمة، مع توثيق جميع الإجراءات بالصور وإرسالها للجهات المختصة.
إنذارات نهائية واستكمال المستندات
وأوضحت الوحدة المحلية أنه سيتم إخطار المواطنين بأن أي طلب تصالح غير مكتمل سيُطبق عليه القانون دون تهاون، مع دعوة أصحاب الطلبات المرفوضة سابقًا إلى إعادة التقدم بطلبات جديدة واستيفاء جميع المستندات وفقًا للاشتراطات القانونية المنظمة.
حملات ميدانية لضبط المخالفات
وفي سياق متصل، تم تحرير محضر إداري بتاريخ 10 مايو 2026 بشأن قطع مرافق المياه عن بعض الحالات المخالفة والمتغيرات المكانية، حيث تم تنفيذ إجراءات إزالة وفك 6 عدادات مياه بقرية المدامود بحري، وتسليمها إلى شركة المياه المختصة.
إشراف وتنفيذ ميداني منظم
وجاء تنفيذ الإجراءات تحت إشراف عدد من القيادات التنفيذية، منهم نائب رئيس المركز، ومدير شبكات المياه، ومسؤولي الإدارة الهندسية، ورؤساء القرى، إلى جانب فرق المتابعة الفنية، بما يضمن تنفيذ القانون بدقة وشفافية.
استمرار الحسم في مواجهة التعديات
واختتمت الوحدة المحلية بيانها بالتأكيد على استمرار حملات المرور والمتابعة الميدانية، والتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات ومخالفات البناء، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على هيبة الدولة وتنظيم العمران داخل مركز ومدينة الزينية.
