ماذا وراء التحركات الأميركية الجديدة؟ أسماء على قوائم سوداء وتحذيرات تتوسع خارج غزة

كتبت/ نجلاء فتحى 

أعلنت الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة على عدد من الأشخاص الذين قالت إنهم مرتبطون بحركة «حماس»، بينهم ناشطون يقيمون داخل دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا، في خطوة تعكس اتساع دائرة الملاحقات الأميركية المرتبطة بالحرب في غزة.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الإجراءات تستهدف ثلاث فئات مختلفة، تشمل منظمي حملات بحرية داعمة لغزة، وشخصيات مرتبطة بشبكات داعمة لـ«حماس»، إضافة إلى منسقين في شبكة «صامدون» التي تتهمها واشنطن بالعمل كواجهة لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

أسماء أوروبية ضمن العقوبات الأميركية

وضمت القائمة محمد خطيب، المنسق الأوروبي لشبكة «صامدون» والمقيم في بلجيكا، حيث كانت السلطات البلجيكية قد لوّحت سابقاً بسحب صفة اللجوء منه.

كما شملت العقوبات الناشط سيف أبو كشك، الذي ارتبط اسمه بأسطول «الصمود» المتجه إلى غزة، بعدما أوقفته إسرائيل قرب السواحل اليونانية قبل أن يتم ترحيله إلى مدينة برشلونة الإسبانية.

استهداف التحركات الداعمة لغزة

وتأتي هذه العقوبات بالتزامن مع محاولات متكررة من سفن ونشطاء لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي يعاني أوضاعاً إنسانية صعبة منذ اندلاع الحرب عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وترى واشنطن أن بعض هذه التحركات تُستخدم غطاءً لدعم أنشطة مرتبطة بـ«حماس»، بينما تؤكد الجهات المستهدفة أنها تعمل ضمن نشاطات إنسانية وحقوقية لدعم الفلسطينيين.

ماذا تعني العقوبات الجديدة؟

وبموجب العقوبات الأميركية، يتم تجميد أي أصول أو ممتلكات للأشخاص والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة، كما تُمنع الشركات الأميركية من إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، تحت طائلة التعرض لعقوبات قانونية.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الخطوة تهدف إلى منع ما وصفته بـ«استغلال المنظمات المدنية والجاليات والمؤسسات الإنسانية» لخدمة أجندات داعمة للحركة.

تصعيد سياسي يتجاوز حدود الشرق الأوسط

ويرى مراقبون أن توسيع العقوبات ليشمل شخصيات مقيمة في أوروبا قد يفتح الباب أمام تنسيق أمني وسياسي أكبر بين واشنطن وعدة عواصم أوروبية، خاصة في الملفات المرتبطة بالحركات الداعمة لغزة والأنشطة العابرة للحدود.