جدل الإيجار القديم مستمر: احتمالية عودة القانون لطاولة مجلس النواب في فبراير المقبل
كتبت ـ أميره جمال
بالرغم من دخول الزيادة القانونية لقانون الإيجار القديم (القانون رقم 164 لسنة 2025) حيز التنفيذ الفعلي في عدة محافظات، بعد الإعلان الرسمي عن نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف ونشرها في الجريدة الرسمية، إلا أن الجدل حول القانون لا يزال مستمراً. وتصاعد هذا الجدل مع إعلان اتحاد المستأجرين عن تقديمه طعناً على القرار رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بتشكيل لجان الحصر، في خطوة تهدف إلى إيقاف تطبيق القانون.
مطالب نيابية بتعديلات جوهرية
في المقابل، وفي الوقت الذي بدأ فيه الملاك بتحصيل القيمة الإيجارية الجديدة التي يرونها مستحقة، كشف مصدر خاص لـ”مصر مباشر” عن احتمالية عودة القانون إلى طاولة مجلس النواب في فبراير المقبل.
وأشار المصدر إلى أن عدداً من المرشحين في الانتخابات البرلمانية، سواء الفائزين أو من سيخوضون جولة الإعادة، يعتزمون التقدم بطلب لإجراء تعديلات جوهرية على القانون. وتأتي في مقدمة هذه التعديلات المقترحة مراجعة الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية.
تنفيذ القانون والقيمة الإيجارية الجديدة
تُعد مرحلة إعلان نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف ونشرها في الجريدة الرسمية هي الركيزة الأساسية لبدء تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة، وفقاً للمادتين 3 و4 من القانون.
تصنيف المناطق والقيمة المحددة:
* قسمت اللجان المناطق السكنية إلى ثلاث فئات بناءً على معايير دقيقة تشمل نوعية البناء، وموقع الشارع، ومتوسط مساحة الوحدات، وتوافر الخدمات والمرافق.
* تم تحديد القيم الجديدة كالتالي:
* المناطق المتميزة: 20 ضعفاً للقيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
* المناطق المتوسطة: 10 أضعاف للقيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه.
* المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف للقيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 250 جنيهاً.
الزيادة السنوية وآلية السداد:
نصت المادة 6 من القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة، لضمان وصول الإيجارات إلى قيمة عادلة تتناسب مع التطور العمراني.
أما الوحدات غير السكنية، فقد حددت المادة 5 قيمتها بخمسة أضعاف القيمة السارية، مع تطبيق نفس نسبة الزيادة السنوية.
ويلزم القانون المستأجر، بمجرد نشر قرار لجان الحصر، بسداد الفروق المستحقة بأقساط شهرية تساوي مدة الاستحقاق السابقة، في آلية تهدف إلى حماية المستأجرين من الأعباء المفاجئة.
