وزارة الأوقاف ترد على جدل الإيجارات

كتب تامر عبد العزيز

أصدرت وزارة الأوقاف بياناً مفصلاً للرد على التفاعلات الإعلامية والشعبية حول قراراتها الأخيرة بإعادة النظر في القيم الإيجارية لـ “الأعيان الوقفية”، مؤكدة أن هذه القرارات جاءت لتصحيح “عوار كبير” تسبب في إهدار مال الوقف.

​وأوضحت الوزارة أنها بوصفها مؤتمنة على إدارة أموال الوقف، عكفت منذ التغييرات الإدارية على دراسة جميع جوانب العلاقات التعاقدية وحصر الأعيان الوقفية “ومداواتها مما شابها من تراخٍ أو سوء إدارة طال أمده”.

​أسباب التدخل التصحيحي

​كشفت الوزارة عن تشكيل لجنة من خبراء الزراعة لإجراء تكليفات ميدانية، أثمر عملها عن الآتي:

• ​إهدار لمال الوقف: اكتشاف “عوار كبير” في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المترتبة عليها في الأراضي الزراعية، مما أفضى إلى إهدار مال الوقف ومساس بأمانة المسؤولية.
• ​القضاء على الوسطاء: سعي الوزارة للقضاء على تعدد الوسطاء المتربحين غير الشرعيين بين الهيئة والمستأجرين النهائيين.
• ​الاقتراب من القيمة السوقية: أكدت الوزارة أن القيم الإيجارية المصححة ما زالت تسعى للوصول إلى التساوي بنظيراتها في السوق من الأراضي المجاورة، دون إثقال شديد على المستأجرين.

​منهجية تحديد القيم الإيجارية العادلة

​أكدت الأوقاف أن قراراتها التصحيحية مبنية على منهجية مدروسة وزيارات ومعاينات مستفيضة قامت بها لجان مركزية وإقليمية. وقد تم تقسيم الأراضي الوقفية من حيث الجودة والموقع والقرب من الخدمات إلى أربع فئات:

• ​الفئة الممتازة.
• ​الفئة الجيدة.
• ​الفئة المتوسطة.
• ​الفئة الضعيفة.

​وتم تحديد القيم الإيجارية بتفاوت مناسب بين تلك الفئات لتحقيق “العدالة المرجوة والتوازن المطلوب”.

​وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على حرصها على تلافي أي عوار قائم، ومراعاة مصالح طرفي التعاقد وفق صحيح القانون.