المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تضع خطط إصحاح للمصانع وتوافق على مشروع إطارات بـ 300 مليون دولار
كتبت اميره جمال محجوب
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور واسع للوزراء المعنيين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
ركز الاجتماع على محورين رئيسيين: الإصلاح الصناعي الميداني وتعزيز البنية التحتية للمناطق الصناعية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
1. دعم الإنتاج ومنع إغلاق المصانع:
أشاد الوزير بدور اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع، مؤكداً أنها نتاج عمل المجموعة الوزارية. وأشار إلى أن اللجنة لا تقوم بـ “غلق أي مصنع”، بل تعمل على إرساء قواعد لسير العملية الإنتاجية من خلال تقديم خطط تصحيحية (إصحاح).
الهدف: تقنين أوضاع المنشآت المخالفة، لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، الحفاظ على العمالة، ومساعدة المستثمر على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة.
2. رؤية شاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية:
ناقش الاجتماع أنواع وموقف المناطق الصناعية المختلفة (المخططة، غير المخططة، والخاضعة لولاية المحافظات)، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لرفع كفاءة مرافق البنية التحتية، خاصة في مناطق مثل كوم أبو راضي ببني سويف.
دور وزارة التعليم العالي: تم الاتفاق على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر جامعاتها ومكاتبها الاستشارية بإعداد تحليل كامل للمناطق الصناعية ورؤية شاملة لرفع كفاءة بنيتها التحتية بما يحسن من وضعها الاقتصادي.
دور اتحاد الصناعات: التزام اتحاد الصناعات المصرية من خلال فروعه بالمحافظات بالمشاركة في إدارة المرافق وتشكيل جمعيات المستثمرين بكل منطقة صناعية، بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة وصيانة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. قرارات استثمارية وتصنيعية:
مشروع برومتيون للإطارات: وافقت المجموعة الوزارية على طلب شركة برومتيون للإطارات لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار. ويهدف المشروع لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، تمهيداً لإنتاج إطارات سيارات الركوب لاحقاً.
خام PVC: تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لدراسة طلب شركة تي سي أي سينمار بزيادة الضريبة الجمركية على واردات خام بوليمرات كلورايد الفنيل (PVC)، بهدف دعم وتوطين التصنيع المحلي ومدى كفاية الطاقة الإنتاجية للشركة لاحتياجات السوق.
تنظيم تداول الخردة: لمواجهة الممارسات الضارة، تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات بموافاة المجموعة بقائمة بالمنتجات تامة الصنع أو النصف مصنعة التي تلتف على قرار منع تصدير خردة النحاس والألومنيوم، لإدراجها في القرار. كما تمت الإشارة إلى ضرورة زيادة إنتاج مصر للألومنيوم لتغطية متطلبات السوق المحلي ووقف الاستيراد.
تبعيات الهيئات: خلصت المجموعة إلى استمرار تبعية الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان حياديتها واستقلاليتها كضامن فني ورقابي لتداول وتجارة القطن المصري.
