تأخيرات مدفوعات «UPI» تثير تساؤلات حول دور البنوك وآليات استرجاع الأموال

كتبه: محمد أشرف

تتعرض مدفوعات نظام UPI الرقمية في بعض الأحيان إلى الفشل أو التحويل إلى جهة غير صحيحة، ما يثير تساؤلات متزايدة بين المستخدمين حول سرعة استرداد الأموال وحدود دور البنوك وتطبيقات الدفع في معالجة هذه المشكلات.

وتخضع معظم معاملات UPI لحدود يومية وحدود قصوى لكل عملية، حيث قد تقوم البنوك أو تطبيقات الدفع بإيقاف بعض المعاملات نتيجة تجاوز السقف المسموح، أو بسبب ضوابط داخلية لإدارة المخاطر، أو قيود مرتبطة بعدد العمليات المنفذة خلال فترة زمنية محددة.

كما تتيح المنظومة حدودًا أعلى لبعض المدفوعات المصنفة كـ مدفوعات عالية القيمة، مثل مدفوعات التأمين والاستثمار، شريطة أن يدعم كل من البنك وتطبيق الدفع هذا التصنيف. وفي حال فشل عملية دفع بمبلغ كبير، تشير الممارسات الشائعة إلى أن تقسيم المبلغ إلى دفعات أصغر قد يكون حلًا أسرع من تكرار المحاولة بالقيمة نفسها، خاصة إذا كان سبب الفشل مرتبطًا بالحدود المفروضة.

وعلى صعيد مصير الأموال، تشير التجربة العملية إلى وجود سيناريوهين رئيسيين:

الأول: فشل العملية دون خصم المبلغ من الحساب.

الثاني: خصم المبلغ مع بقاء العملية معلقة أو فاشلة ظاهريًا، وهو السيناريو الأكثر شيوعًا نتيجة تأخير التسوية بين الأنظمة المختلفة.

وتُلزم القواعد التنظيمية الجهات المعنية بإعادة المبالغ المخصومة تلقائيًا خلال فترات زمنية محددة، مع أحقية العملاء في الحصول على تعويض حال تجاوز هذه المهل. إلا أن ذلك يتطلب من المستخدم متابعة العملية وتقديم شكوى رسمية في حال عدم إعادة المبلغ في التوقيت المحدد.

ويؤكد مختصون أن التزام المستخدمين بالمسارات الصحيحة للاعتراض والمتابعة لدى البنوك وتطبيقات الدفع يسهم بشكل كبير في تسريع حل المشكلات، والحد من الآثار السلبية لتعطل المدفوعات الرقمية، بما يعزز الثقة في أنظمة الدفع الإلكتروني